تنامي العنف الجهادي في الساحل الإفريقي

نيامي - كثفت الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الإفريقي من هجماتها على قوات الجيش في كل من مالي والنيجر وبوركينا فساو وهي الدول التي تقودها مجالس عسكرية أعلنت عن تحالف ثلاثي مواز لتكتلات افريقية أمنية وعسكرية.

ولم تكن الدول الثلاث بمنأى عن الهجمات الإرهابية قبل مغادرة القوات الفرنسية بطلب من باماكو ونيامي ووغادوغو والتي تخطط كذلك لمراجعة الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة، لكن بدا لافتا في الفترة الأخيرة تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة.

وقتل هذا الأسبوع ما لا يقل عن 23 جنديا في النيجر في كمين إرهابي استهدف قوات الجيش في منطقة قريبة من بوركينا فاسو ومالي تنتشر فيها جماعات جهادية كثّفت هجماتها في الآونة الأخيرة، وفق ما أعلنت الحكومة.

ومنذ أواخر يوليو/تموز 2023، باتت النيجر تحت حكم العسكر الذين استولوا على السلطة لاحتواء العنف الجهادي على حدّ قولهم، غير أن الهجمات استمرت.

ووقع الهجوم الجديد عندما كان الجيش يجري "عملية تمشيط" في منطقة تيلابيري الثلاثاء والأربعاء، لكنّ وحدة وقعت "خلال انسحابها" في "كمّين معقّد" قُتل خلاله 23 جنديا "وتمّ تحييد حوالي 30 إرهابيا"، وفق ما كشفت وزارة الدفاع مساء الخميس.

وأضافت الوزارة أنّ العملية كان "هدفها طمأنة السكان الذين يتعرّضون لانتهاكات من الجماعات الإرهابية المسلّحة، من اغتيالات وابتزاز وسرقة ماشية".

وجاء في بيان الوزارة أنّ "أكثر من مئة إرهابي أتوا في مركبات وعلى دراجات نارية" هاجموا وحدة من الجيش بين بلدتي تيغي وبانكيلاري باستخدام "قنابل يدوية وسيارات انتحارية"، مضيفة أنّه "رغم الرد القوي، نأسف لسقوط 23 جنديا باسلا في ميدان الشرف وإصابة 17 آخرين بجروح".

وتعدّ تيلابيري معقلا للجهاديين في منطقة الساحل، بما في ذلك أولئك الذين بايعوا تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. ومنذ 2017، تُستهدف هذه المنطقة في النيجر بانتظام بهجمات هذه المجموعات المسلّحة التي لا تفرّق بين مدنيين وعسكريين رغم الانتشار الكثيف لقوات مكافحة الجهاديين.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، قُتل 22 مدنيا في هجوم استهدف بلدة موتوغاتا في منطقة تونديكيويندي على بعد حوالي مئة كيلومتر إلى الشمال من نيامي.

وفي الطرف الآخر من هذا البلد المترامي الأطراف في الساحل الإفريقي، تتعرّض منطقة ديفا (جنوب شرق) بالقرب من نيجيريا لهجمات بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.

ومنذ 26 يوليو/تموز، يتولّى نظام عسكري انقلب على الرئيس محمد بازوم الحكم في البلد. وكان الانقلابيون وعلى رأسهم الجنرال عبدالرحمن تياني قد تحجّجوا خصوصا بـ "تدهور الوضع الأمني" للاستيلاء على السلطة، غير أن الهجمات الجهادية ما انفكّت تزداد منذ ذلك الحين.

وكانت فرنسا القوّة الاستعمارية السابقة تشارك مع 1500 جندي في التصدّي لهذه الجماعات الجهادية إلى جانب الجيش النيجري.

وبعد انقلاب 26 يوليو، سارع العسكريّون الذين استولوا على السلطة في النيجر، إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيّين وألغوا الكثير من الاتفاقيّات العسكريّة المبرمة مع باريس.

وغادر آخر الجنود الفرنسيّين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضدّ الإرهاب، البلد في 22 ديسمبر/كانون الأول.

والسبت الماضي، ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر "بمفعول فوري" اتّفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريّين الأميركيّين من البلد على غرار الجيش الفرنسي. وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، علّقت واشنطن تعاونها مع النيجر.

لكنّ الولايات المتحدة تنشر نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضدّ الجهاديين في البلد ولديها قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال). وفي ديسمبر/كانون الأول، أعربت عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط.

ومنذ الانقلاب، انسحبت النيجر على غرار بوركينا فاسو ومالي الخاضعتين مثلها لحكم عسكري ولعنف المجموعات الإرهابية، من الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عليها عقوبات شديدة.

وفي نهاية فبراير/شباط، قرّرت 'إكواس' رفع جزء كبير من هذه العقوبات بعدما هدّدت بالتدخّل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى نيامي.

وأعلنت النيجر وبوركينا فاسو ومالي إنشاء قوّة مشتركة لمحاربة الجهاديّين الذين يستهدفون البلدان الثلاثة بانتظام. ونسجت البلدان الثلاثة شراكات جديدة مع دول مثل روسيا وتركيا وإيران.