تنحي بوتفليقة يرفع الحماية عن شبكات الفساد

الجزائر  - مع إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته، بدأت تتكشف شبكات الفساد الواسعة والمعقدة التي استفادت من قربها من محيط الرئاسة وحاشية بوتفليقة.

وبسقوط علي حداد رجل الأعمال الذي شكل لسنوات الذراع المالي لحملات النظام الانتخابية والمعروف بقربه من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره الخاص، بدأت تسقط رؤوس أخرى من القطاعين الخاص والعام والتي كوّنت ثروات هائلة يجري التحقيق في مصدرها.

وقررت محكمة جزائرية حبس علي حدّاد أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، لـ30 يوما على ذمة التحقيقات، وفق إعلام محلي.

ويأتي هذا التطور وسط تقارير إعلامية تفيد بأن تحقيقات قضائية جارية بحق شركات ورجال أعمال بشبهات الفساد في مختلف أنحاء البلاد.

وعلي حداد حلقة من شبكة واسعة مقربة من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره وقد تتوسع الايقافات والتحقيقات لتشمل هذه المجموعة التي يتهمها الجزائريون بالفساد ونهب المال العام.

وبعد إعلان بوتفليقة استقالته ينتظر الجزائريون تدشين مرحلة جديدة تقوم على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وكانت صحيفة الشروق المحلية الخاصة قد ذكرت الثلاثاء على صفحتها بموقع فايسبوك أن النائب العام يتجه لإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين على رأسهم السعيد بوتفليقة.

وقبل استقالة بوتفليقة كانت وسائل اعلام محلية قد ذكرت أن القضاء الجزائري باشر باتخاذ إجراءات قانونية تشمل قرارات بحظر سفر عدد من المسؤولين ومنع إقلاع الطائرات الخاصة التي هي على ملك رجال أعمال أو شخصيات سياسية بارزة وهي إجراءات تستهدف على ما يبدو منع هؤلاء من الفرار.

وأوعزت قيادة الجيش الجزائري باتخاذ هذه الإجراءات خاصة أن البيان الأخير الذي سبق إعلان بوتفليقة استقالته بوقت قصير، أشار صراحة إلى عصابات تسعى لتهريب المال العام المنهوب إلى الخارج.

ولم يذكر البيان أسماء بعينها لكن الإشارة كانت واضحة بما يكفي لاستنتاج أن المعنيين بهذا الكلام هم الدائرة المقربة من الرئيس المستقيل من سياسيين ورجال أعمال.

ووفق الإعلام الجزائري جرى إيقاف حداد صبيحة السبت الماضي في معبر حدودي مع تونس أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وقالت قناة 'دزاير نيوز' الخاصة التي يملكها حداد اليوم الأربعاء، إن محكمة بالعاصمة أمرت بحبس رجل الأعمال 30 يوما في سجن الحراش بشرقي المدينة.

وأوضحت أنّ حداد متهم بـ"حيازة جواز سفر ثان" صادر عن بلدية بئر مراد رايس، بالعاصمة، إضافة لجواز سفر أول لم تحدد الجهة التي أصدرته، لكن يرجح أنه دبلوماسي.

ولفتت القناة أن مالكها نفى حيازته جواز سفر بريطاني كما أشيع عنه، مشيرة إلى أنه تم إسقاط تهمة عدم التصريح بالنقد الأجنبي في المعبر الحدودي مع تونس، حيث جرى توقيفه صبيحة السبت.

وذكر موقع صحيفة 'الخبر' المحلية الخاصة، أن عناصر من الشرطة اقتحمت مقر شركة لرجل الأعمال رضا كونيناف المقرب من حاشية بوتفليقة وذلك مباشرة عقب إعلان استقالة الأخير مساء الثلاثاء، فيما قالت صحيفة 'ليبرتي' الخاصة الناطقة بالفرنسية، إن 400 تحقيق قضائي جاري حاليا بحق شركات ورجال أعمال بتهم فساد في محافظات البلاد الـ48.

كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات قضائية في شركات حكومية كبرى على غرار سوناطراك للمحروقات وسونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز والخطوط الجوية وشركات أخرى.

وقبل أيام، أصدرت إدارة الطيران المدني الجزائرية قرارا يقضي بمنح إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في كامل مطارات البلاد.

كما تم منع 12 رجل أعمال مقرب من الرئاسة من السفر، يمتلكون شركات ومصانع وعقارات، وسط حديث من وسائل إعلام محلية عن توسع القائمة لتشمل أكثر من 300 رجل أعمال.

وقبل أيام، نفى البنك المركزي الجزائري تزايد عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي للخارج، تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

وذكر موقع 'البلاد' الاخباري الخاص أن السلطات منعت الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور من السفر إلى شنغهاي الصينية للمشاركة في مؤتمر لمنتجي الغاز.

وخلال احتفالات للجزائريين الليلة الماضية بعد استقالة بوتفليقة، برزت مطالب ملحة بضرورة محاسبة الفاسدين.

وباشرت السلطات الجزائرية تحقيقات موسعة في ملفات فساد كبرى بالشركات الحكومية ورجال أعمال خواص مقربين من الرئاسة.

والثلاثاء، قال بيان لقيادة أركان الجيش، إن العدالة تحركت في حق "عصابة" كونت ثروات طائلة في وقت قصير، مستغلة قربها من مراكز قرار مشبوهة.

ووفق البيان ذاته، فإن هذه العصابة تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج.

ولفت رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة.

وأضاف "تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم"، مشيرا إلى تفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد طبقا للإجراءات القانونية سارية المفعول".