تهدئة بين حماس وإسرائيل في الذكرى الأولى لمسيرات العودة

بوساطة مصر، الفصائل الفلسطينية توافق على وقف 'الأعمال الخشنة' وإبعاد المتظاهرين 300 متر عن السياج الحدودي مقابل امتناع اسرائيل عن إطلاق الرصاص الحي وتقديم تسهيلات في الشحن والكهرباء.

غزة - أعلن مسؤولون في الفصائل الفلسطينية الجمعة أن الفصائل أبلغت الوفد الأمني المصري موافقتها على إبعاد المتظاهرين في احتجاجات "المسيرة المليونية" السبت، لثلاثمئة متر ووقف "الاعمال الخشنة" على حدود غزة مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار الحي وإدخال تسهيلات.
ويحيي الفلسطينيون السبت الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل بتظاهرات حاشدة مفتوحة على احتمالات أن تبقى تعبئة سلمية أو تمهد لتصعيد أكبر بعد التوتر الذي ساد في الأيام الماضية.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه لا تعليق حتى الآن، حول هذه التفاهمات.
وقال مسؤول فلسطيني شارك في اللقاءات مع الوفد المصري والتي انتهت فجرا لوكالة الصحافة الفرنسية "أبلغنا الوفد الأمني المصري أن الاحتلال وعد بتخفيف إجراءاته ووافق على وقف إطلاق النار الحي على المتظاهرين".
وأضاف "الفصائل وافقت على إبعاد الفعاليات الخشنة لمسافة 300 متر ووقف فعاليات الإرباك الليلي وتحويل المسار البحري من زيكيم (شمال غرب غزة) إلى مكان مناسب آخر".
وأشار بين تلك الاعمال الى "البالونات الحارقة والمتفجرة والقنابل اليدوية والصوتية واقتحام وقص الأسلاك الشائكة وإشعال إطارات السيارات بجانب السياج الفاصل".
وبحسب مسؤول آخر فان "ما تم الاتفاق عليه هو تطبيق تفاهمات 2014 للتهدئة التي أعقبت الحرب ولكن طالبنا بوقف العدوان الإسرائيلي في السجون ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية وتلقينا تطمينات عبر الوفد المصري".

اللواء احمد عبدالخالق يلتقي مختلف الفصائل الفلسطينية في غزة
اللواء احمد عبدالخالق يلتقي مختلف الفصائل الفلسطينية في غزة

وأشار الى أنه سيتم توجيه دعوات للمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية "لمراقبة ورصد محاولات الاحتلال العدوانية وانتهاكاته وتجاوزاته المتوقعة والمقروءة من تهديداته بحشوداته خلال المسيرة المليونية السبت".
وعقد الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية لقاء مع حماس برئاسة يحيى السنوار رئيس الحركة في القطاع، ثم انضم للقاء قادة من الجهاد الاسلامي قبل أن يعقد اجتماعا موسعا مع حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديموقراطية ولجان المقاومة الشعبية.
وقال المسؤول الفلسطيني إن إسرائيل وافقت على إدخال الأموال لقطاع غزة، وبناء على ذلك "استعدت قطر بدفع مبلغ 30 مليون دولار شهريا، ثلث المبلغ للعائلات الفقيرة وثلث كبرامج تشغيل عمال مؤقت وثلث لقطاع الصحة".
وأضاف "ستدفع أيضا قطر ثمن السولار (لمحطة توليد الكهرباء في غزة) حتى نهاية 2019 إضافة لدفع نفقات خط كهرباء 161" الإسرائيلي لتزويد القطاع بـ120 ميغاواط.
كما أبلغ الوفد المصري بموافقة إسرائيلية مبدئية "لإقامة منطقتين صناعيتين شرق مدينة غزة وغرب معبر بيت حانون (ايريز)" في شمال القطاع، و"إقامة مشفى لعلاج السرطان على نفقة بعض المؤسسات الدولية".

موافقة إسرائيلية مبدئية على إقامة منطقتين صناعيتين شرق مدينة غزة وغرب معبر بيت حانون

كذلك تقضي هذه التفاهمات غير الرسمية بإدخال إسرائيل ما بين "1100 إلى 1200 شاحنة بضائع يوميا لغزة وتجهيز المعبر لتصدير 120 شاحنة من قطاع غزة للخارج".
وكان قطاع غزة هادئا صباح الجمعة، فيما على الجانب الآخر من الحدود نشرت اسرائيل قوات ودبابات ومدفعية.
وتأتي المسيرات قبل أسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وبعد أيام قليلة من مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحركة حماس بدأت بإطلاق صواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، وطال أحدها بلدة قرب تل أبيب، ما دفع إسرائيل الى الرد بقصف عنيف وغارات تسببت بدمار واسع.
وجذبت مسيرات قطاع غزة المتواصلة منذ سنة لا سيما في أيام الجمعة، انتباه العالم، وهي انطلقت للمرة الأولى في 30 مارس/آذار من العام الماضي وتتواصل منذ سنة، لا سيما أيام الجمعة.
 إلا أن الفلسطينيين ومحللين يتساءلون بعد عام قتل فيه 258 فلسطينيا وجرح نحو سبعة عشر ألفا آخرين، حول ما إذا كان التحرك حقّق أهدافه، وحول الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها مع بدء العام الثاني.
ويطالب الفلسطينيون المتظاهرون برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو غادروا ديارهم لدى قيام دولة إسرائيل في 1948.
وبلغت المواجهات ذروتها في 14 أيار/مايو عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، وقتل يومها 62 فلسطينيا على الأقل برصاص إسرائيلي وأصيب المئات.