تهدئة بين فرنسا والجزائر بعد خلاف دبلوماسي

الجزائر تعيد سفيرها إلى باريس بعد أزمة في العلاقات على اثر بث الإعلام الفرنسي فيلمين وثائقين عن الحراك الشعبي اعتبرتهما الحكومة الجزائرية إساءة واستهدافا متعمدا للنظام والشعب.
العلاقات بين فرنسا والجزائر تتقلب بين فتور وآخر
ماكرون وتبون تعهدا بالتوصل إلى علاقة هادئة

باريس - أعادت الجزائر سفيرها إلى فرنسا بعد أن تم استدعاؤه نهاية مايو/ايار اثر نشر فيلمين وثائقيين فرنسيين حول "الحراك" الذي شهدته البلاد، ما يشير إلى عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين التي غالبا ما يشوبها التوتر.

وأفادت السفارة الجزائرية في باريس الثلاثاء بأن صلاح البديوي "عاد أمس الاثنين" إلى فرنسا، مؤكدة معلومات نشرتها الصحافة الجزائرية.

وكان الخلاف الدبلوماسي انتهى بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 يونيو/حزيران نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون. وتعهد الرئيسان بـ"العمل للتوصل إلى علاقة هادئة وتحريك طموح للتعاون الثنائي".

وكان قد تم استدعاء السفير الجزائري للتشاور في 27 مايو/أيار وسط أجواء تحد من قبل السلطات الجزائرية للإعلام وخصوصا الأجنبي.

وهي المرة الثانية فقط في تاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية التي يتم فيها استدعاء سفير جزائري معتمد في فرنسا إلى الجزائر منذ الاستقلال في 1962.

ودفع نشر فيلمين وثائقيين حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناتي تلفزيون فرنسيتين، السلطات الجزائرية إلى استدعاء سفيرها في باريس.

وفي 26 مايو/ايار بث شريطا "الجزائر حبي" (2020) و"وعود الفجر" (2019) على التوالي وفي وقت ذروة المشاهدة على قناتي 'فرنسا 5' والقناة البرلمانية ال سي اي.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "الطابع المضطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة فرانس+ والقناة البرلمانية بتاريخ 26 مايو (أيار) 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة سوى تهجم على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني".

وقالت الجزائر "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمان وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

وأعاد هذا الجدل مجددا توتر العلاقات الثنائية إلى الواجهة. ومطلع ابريل/نيسان استدعي السفير الفرنسي لدى الجزائر كزافييه دريانكور إلى وزارة الخارجية بعد تصريحات أدلى بها لقناة 'فرانس 24' حول المساعدة الطبية الصينية التي لم ترق للجزائر. وكان السفير قد ذكّر باستقلالية الإعلام في فرنسا.

وخلال لقاء مع الإعلام الجزائري الجمعة أكد الرئيس تبون أن "لا مشكلة" مع الرئيس الفرنسي، مشددا على أنه اتخذ مواقف تشرفه حول الذكرى و"جرائم الاستعمار الفرنسي".

وتسعى باريس إلى عدم صب الزيت على النار في حين لا يزال الخطاب المناهض لفرنسا عاملا مشروعا في نظر السلطات الجزائرية. وقد امتنعت الحكومة الفرنسية عن توجيه أي انتقادات بعد سلسلة اعتقالات طالت ناشطين في "الحراك".

وبحدودها المشتركة مع مالي والنيجر وليبيا التي تمتد آلاف الكيلومترات، تعتبر الجزائر عاملا أساسيا في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل حيث تقوم فرنسا بعمليات عسكرية.