تهديدات إيران تستعجل إسنادا أوروبيا لمهمة المراقبة في هرمز

باريس - أعلنت ثماني دول أوروبية الاثنين دعما سياسيا لإنشاء مهمة للمراقبة البحرية في مضيق هرمز على وقع التوتر القائم بين واشنطن وطهران الذي تفاقم على اثر تصفية الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ورد طهران بقصف صاروخي لقاعدتين في العراق تتواجد فيهما قوات أميركية.

وهدد قادة بالحرس الثوري ومسؤولون حكوميون إيرانيون بغلق مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس إمدادات العالم من الطاقة، فيما تسود مخاوف من استهداف طهران لناقلات النفط وسفن الشحن في المضيق الحيوي.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الإمارات ستستقبل على أراضيها المقر العام للمهمة البحرية الأوروبية وأنألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال قدمت "دعما سياسيا" لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في هرمز، وهو المقترح الذي أثار في السابق عقب استهداف ست ناقلات نفط في هرمز وبحر عمان تباينا في أراء الدول الأوروبية حول آلية المراقبة ومرافقة السفن لحمايتها من أي تهديد.

وقال البيان إن الدول الثماني "ترحب بكافة المساهمات العملانية التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا لمساندة هذه الجهود وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة"، بينما لم يتضح ما إذا كان الدعم سيخرج عن سياقها السياسي إلى العملي بنشر قوة أمنية لمراقبة وحماية ناقلات النفط من أي تهديد إيراني محتمل.

وأشارت الدول الثماني إلى أن قرار الدعم السياسي لمهمة القوة الأوروبية مرّه "انعدام الاستقرار الحالي في منطقة أساسية" للسلام العالمي، مذكرة بـ"انعدام متزايد للاستقرار والأمن في 2019 ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الإقليمي".

وتابع البيان أن "هذا الوضع يمس بحرية الملاحة وأمن السفن والطاقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر. كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة ما قد يكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع".

وفي إطار "الاحترام التام" للقانون الدولي خصوصا معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار، ستؤمن مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز "بشكل ملموس مراقبة أكبر للأوضاع البحرية من خلال نشر وسائل مراقبة بحرية إضافية في الخليج وبحر العرب".