تهمة جديدة ترفع رصيد الملاحقات القضائية بحق إمام أوغلو

منافس أردوغان يمثل أمام المحكمة في قضية يواجه فيها اتهاما بإهانة وتهديد المدعي العام الرئيسي في إسطنبول.

أنقرة - مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعدّ ألد خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام محكمة اليوم الجمعة لأول مرة منذ اعتقاله الذي أثار احتجاجات عارمة ردت عليها السلطات بحملة قمع واعتقالات طالت الآلاف من الشباب والطلبة بالإضافة إلى صحافيين أجانب، ضمن مساعي النظام التركي لفرض التعتيم الإعلامي على أحد أجرأ المظاهرات التي رفعت خلالها شعارت تطالب بالتغيير الجذري وإخراج البلاد من مربع الاستبداد.

وفي المحكمة، أكد إمام أوغلو الملاحق في العديد من الدعاوى القضائية، أنه "مستهدف" بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام تركية.

وجرى اعتقال رئيس البلدية في مارس/آذار على ذمة المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية وهي خطوة أثارت احتجاجات حاشدة وعمليات بيع حادة للأصول التركية واتهامات واسعة النطاق بتسييس القضاء.

ويعّد إمام أوغلو من بين أبرز الشخصيات المعارضة، وكان يرجح أن يكون المنافس الأساسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية التي من المفترض إجراؤها بحلول منتصف العام 2028.

ويسعى الادعاء العام إلى استصدار حكم بالسجن على إمام أوغلو لمدة تصل إلى سبع سنوات وأربعة أشهر بسبب تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا العام، انتقد فيها المدعي العام الرئيسي في إسطنبول أكين جورليك.

وتتضمن لائحة الاتهام، التي قدمتها وحدة جرائم الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام الرئيسي، اتهاما بمحاولة ترهيب جورليك، بينما لم يعلق أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض علنا على هذه الاتهامات، لكنه ينفي جميع التهم في القضايا الأخرى، قائلا إن لها دوافع سياسية.

ويتهم حزب الشعب الجمهوري النظام القضائي بتنفيذ أوامر أردوغان، قائلا إن اعتقال العديد من رؤساء البلديات التابعين له جزء من حملة أوسع لتحييد مسؤولي المعارضة المنتخبين قبل أي انتخابات وطنية مستقبلية، فيما ترفض الحكومة هذه التهم، مؤكدة استقلال القضاء.

وقمعت السلطات التركية بعنف الاحتجاجات، فيما انتقد محامون وسياسيون مؤيدون لإمام أوغلو ما وصفوه بـ"وحشية الشرطة" تجاه الطلاب المعتقلين لمشاركتهم في التظاهرات.

وقال المحامي فرحات إن محكمتين في إسطنبول أمرتا بالإفراج عن 107 طلاب الخميس، مضيفا أنه تم أيضا رفع الإقامة الجبرية المفروضة على 25 طالبا.

وشارك أغلب المتظاهرين الشباب الذين تناهز أعمار معظمهم 20 عاما، في احتجاجات لأول مرة في حياتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام.

ومع تزايد الضغوط على النظام السجني، كثيرا ما كان الأهل والأصدقاء لا يعلمون شيئا عن وضع أبنائهم الموقوفين، لأنهم لم يكونوا يعرفون مكان احتجازهم وقضى العديد من الأهل عيد الفطر دون أبنائهم.

وأصبح توقيف الطلاب أيضا موضوع نزاع سياسي بين حكومة أردوغان وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.

واتهم اردوغان الأربعاء أكبر أحزاب المعارضة بـ"تعتيم" حياة الشباب وقال "إذا كانت حياة هؤلاء الشباب معتمة، فأنتم مرة أخرى، باعتباركم حزب الشعب الجمهوري، من جعلها على تلك الحال".

وأضاف في إشارة إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل "تدعو الشباب إلى الشوارع، وتجعلهم يهاجمون الشرطة، ثم تذرف دموع التماسيح بلا خجل"، متابعا "لن نسمح لكم باستغلال شباب هذا البلد".

وقال أوزيل إن المعارضة ستمضي "حتى النهاية" ضد أردوغان، داعيا إلى تنظيم تظاهرات في أحد أحياء إسطنبول كل أربعاء، مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة من شأنها أن تظهر "أكبر تصويت بحجب الثقة في التاريخ" ضد الرئيس التركي.