تواصل هبوط الليرة يبرز صعوبة حل الأزمة في تركيا

محللون يرون أن أزمة الليرة لن يتم حلها بسهولة وفق ما يروج أردوغان خاصة مع تزايد ضغوط واشنطن.
استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة
مكابرة أردوغان تصعب حل الأزمة

أنقرة – مازالت الليرة التركية لم تسترجع عافيتها وواصلت هبوطها جراء الضغوط الأميركية المتواصلة بعد توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة ما جعل الاقتصاد التركي يدفع ضريبة القرارات السياسية المرتبكة للحكومة وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وواصلت الليرة التركية هبوطها السريع وانخفاضها الكبير في الأسواق مقابل الدولار الأميركي، وقد نزلت الخميس 1.1 بالمئة  لتصل إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة أمس.

وقد تراجعت الليرة الخميس لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مصير رجل الدين المسيحي القس أندرو برانسون دون بادرة حل.

وقال مراقبون إن أزمة الليرة لن يتم حلها بسهولة وفق ما يروج أردوغان خاصة مع تزايد الضغوط الأميركية وهو ما ينذر بانهيار اقتصاد تركيا.

وأكد هؤلاء أن التصعيد التركي ومكابرة أنقرة سيتسببان في استفحال الأزمة بدل تخفيفها وأن أنقرة ستجد نفسها وحيدة في مواجهة العقوبات الأميركية.

وقالت أنقرة إن واشنطن تشن "حربا اقتصادية" ولا تبدي احتراما للنظام القضائي فيما يتعلق بقضية أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ونزلت الليرة 1.1 بالمئة إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة بحسب ما نقل موقع "أحوال تركية".

والعملة منخفضة 38 بالمئة هذا العام وتغذي أزمة العلاقات الأميركية التركية خسائرها التي أطلقتها ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية. وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية..

وكانت الليرة التركية، التي تواجه ضغوطا، قد استقرت مقابل الدولار الأربعاء بعدما قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تركيا ارتكبت "خطأ كبيرا" بعدم إطلاق سراح القس الأميركي المحتجز أندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب.

التصعيد يكلف تركيا الكثير

وقبل ذلك بيوم كانت الليرة التركية ارتفعت قليلا مقابل الدولار في تعاملات هزيلة الثلاثاء، متجاهلة تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي استبعد فيها الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل الإفراج عن القس برانسون.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بخصوص الوضع الاقتصادي لتركيا هي بمثابة اعتراف بأن الإدارة الأميركية حوّلت شريكا لها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى هدف استراتيجي في حربها الاقتصادية.

وأضاف في تصريح أن "المسألة لا تقتصر على تركيا فحسب، بل أن الإدارة الأمريكية أقدمت على فعل نفس الشيء مع كل من؛ المكسيك وكندا وكوبا والصين وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا وبلدان أخرى".

وتابع "استخدام الإدارة الأميركية لأدوات مثل التجارة والضرائب والعقوبات يظهر أنها عازمة على البدء بحرب تجارية عالمية، إلا أن هذا النهج يتعارض مع قواعد السوق الحرة، كما أن القرارات الضريبية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأوضح أن المشكلة التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية هي جزء من المشاكل التي تعيشها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع العالم.

وجدد تأكيده بأن تركيا لا تنوي البدء بحرب اقتصادية مع أحد، إلا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الهجوم على اقتصادها وقضائها.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أزمة الليرة بالهجوم على الاقتصاد التركي وعلم بلاده وكذلك بالهجوم على الأذان، وذلك في خطاب ألقاه بنبرة تحد عشية يوم عرفات. وقال أردوغان إن الهدف من أزمة العملة الأخيرة هو "تركيع تركيا وشعبها".

ولم يذكر أردوغان اسم أي دولة أو مؤسسة بشكل مباشر لكنه ألقى باللوم في الماضي على جماعة ضغط لرفع سعر الفائدة ووكالات التصنيف الائتماني والممولين في عمليات بيع العملة.