توجه الجزائر لتركيا والصين يرسم ملامح أزمة مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر - باتت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على المحكّ بعد أن بادرت الحكومة الجزائرية دون سابق إنذار بتقليص وارداتها من دول التكتّل من خلال فرض قيود عليها، في خطوة تشكّل خرقا لاتفاقية التبادل التجاري الموقعة بين الجانبين، فيما يثير تنامي التبادل التجاري بين الجزائر والصين وتركيا قلق الغرب الذي يعتبر هذا التوجه مهددا لمصالحه. 

وتواجه الجزائر انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بعد أن قررت تقليص وارداتها من السيارات والمنتوجات الزراعية، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات ضد السلطات الجزائرية لفرضها قيودا تشكل إخلالا لالتزاماتها التجارية.

وفي العام 2002 وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في العام 2005 وتشمل التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر حيث تمثل مبادلاتهما التجارية 51 في المئة من إجمالي تجارة الجزائر، بينما تحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول الفردية في الشراكة التجارية مع الجزائر.

واتهمت المفوضية الأوروبية الجزائر بفرض قيود على واردات السيارات، مثل المتطلبات الأكثر صرامة للحصول على التراخيص واستخدام قطع غيار مصنعة محليا واعتبرت أن هذه السياسات تعادل تقريباً حظر الاستيراد، وفق موقع أخبار شمال أفريقيا.

وأعربت عن قلقها بشأن سياسة الجزائر الهادفة إلى استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، وفرض قيود على التجارة مع إسبانيا وتحويلات رؤوس الأموال بين البلدين.

وتستفيد الجزائر من عائدات مالية ضخمة من عقود الطاقة مع الشركاء الأوروبيين، بينما تمضي في تعزيز تعاونها مع الصين وروسيا، فيما ينتظر أن يراجع التكتل علاقاته مع الجزائر التي تسعى إلى تقديم نفسها كمصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وفي سياق متصل أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده والجزائر ستبدآن قريبا في مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية.
وأوضح بولاط أن تركيا والجزائر تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول لهدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الثنائي.
وذكر أن حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ 6.3 مليارات دولار في العام الماضي، معربا عن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة من العام الجاري وأضاف "الجزائر ليست بوابة تركيا إلى إفريقيا فحسب، بل هي أيضا أكبر شريك استثماري لها في أفريقيا".
وتابع "حجم استثماراتنا في الجزائر تجاوزت 6 مليارات دولار. بخلاف النفط والغاز الطبيعي، تركيا تقوم بأكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر".
وأكد الوزير استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للمستثمرين الجزائريين في تركيا وأنهم سيواصلون العمل على زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه والتعدين والطاقة الشمسية والمواد الهيدروكربونية.
بدورها قالت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير كوكطاش إن وجود رجال الأعمال الأتراك في الجزائر له أهمية اقتصادية واستراتيجية للبلدين.
وأوضحت كوكطاش أن الروابط بين تركيا والجزائر أصبحت أقوى تماشيا مع الرؤية التي طرحها رئيسا البلدين، وأضافت أن رجال الأعمال العاملين في الجزائر يشكلون جسرا مهما في مجال العلاقات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين البلدين.