توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة على المخابرات الإيرانية

بروكسل - قال الاتحاد الأوروبي في بيان الأربعاء إنه أضاف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد.

وقال البيان "تبنى المجلس هذا الإدراج في إطار رده على هجمات أحبطت مؤخرا على أراض أوروبية".

واتفق وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد في اجتماع في بروكسل  الثلاثاء على هذا الإجراء الذي يبدأ تنفيذه الأربعاء ويعني تجميد أصول المدرجين.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية الثلاثاء بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.

وتزامن إعلان قرار التكتل مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضين اثنين في 2015 و2017.

وكتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن في تغريدة أنه "من المشجع جداً استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران رداً على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتُكبت في أوروبا، بما في ذلك في الدانمارك".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي يبقى موحداً -- أعمال من هذا القبيل غير مقبولة وينبغي أن تكون لها عواقب". وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم الدول الأوروبية بتوفير ملاذات آمنة "للإرهابيين". وقال عبر "تويتر" إن "اتهام إيران لا يعفي اوروبا من مسؤولية استضافتها الإرهابيين".

وقادت الدنمارك الجهود الرامية لفرض العقوبات بعد اتهامات بأن طهران حاولت قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضي الدولة الاسكندنافية.

وتسببت عملية مطاردة أمنية على ارتباط بالمخطط الذي يعتقد أنه كان يستهدف ثلاثة إيرانيين يشتبه بانتمائهم إلى "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز"، بإغلاق الجسور وتعليق الرحلات البحرية بين الدنمارك والسويد في 28 أيلول/سبتمبر.

والعام الماضي، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في حزيران/يونيو العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك "عندما أُعلن عن العقوبات، اجتمعت هولندا إلى جانب كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا، بالسلطات الإيرانية".

وأفاد بلوك في رسالة موجهة إلى البرلمان وقعتها كذلك وزيرة الداخلية كايسا اولونغرن أن الاجتماع أشار إلى "قلق جدي بشأن تورط إيران المحتمل في هذه الأعمال العدائية على أراضي الاتحاد الأوروبي".

وجاء في الرسالة "ينتظر من إيران أن تتعاون بشكل كامل في تبديد بواعث القلق الحالية والمساعدة في التحقيقات الجنائية عند الضرورة".

وأضاف بلوك "في حال لم يتم تعاون من هذا النوع في الوقت القريب، فلا يمكن استبعاد (فرض) عقوبات إضافية".

من جهته أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمبادرة الاتحاد الأوروبي، معتبراً إيّاها "رسالة واضحة بأنه لن يتمّ التسامح مع الإرهاب".

وأكّد الوزير الأميركي في تغريدة على تويتر أنّ "الولايات المتّحدة تؤيّد بقوّة العقوبات الجديدة وتقف مع حلفائنا الأوروبيين في الوقت الذي نواجه فيه هذا التهديد المشترك".

من ناحيته، رأى "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الكيان القريب من منظمة مجاهدي خلق، أنّ العقوبات الأوروبية "خطوة إيجابية وضرورية".

لكنّ المجلس حذّر في الوقت نفسه من أن "الوقت حان لكي يتخّذ الاتحاد الأوروبي موقفاً حازماً وقوياً ضدّ هذه الأعمال الإجرامية، بما في ذلك طرد العملاء الإيرانيين الموجودين على الأراضي الأوروبية".