توقعات بأداء قوي لاقتصادات دول الخليج في 2025

الرياض - من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في السعودية خلال العام المقبل بدعم من ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من التخفيضات، كما يرجح الخبراء أداء قويا لاقتصادات الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها في مقدمتها روسيا، إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 لكن من المتوقع أن يرفع الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، مما قد يعزز الإيرادات للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط الخام منخفضة على نطاق واسع لتسجل في المتوسط 76.75 دولار للبرميل العام المقبل، ارتفاعا من حوالي 74.8 دولار حاليا، وفقا لاستطلاع منفصل لرويترز.

وتشير تقارير إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تستعد للتخلي عن هدف غير رسمي يتمثل في الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل. وسيسمح هذا للمملكة بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج السابقة وزيادة حصتها في السوق وهو ما سيساعد إلى جانب نمو الإيرادات غير النفطية في دفع النمو الاقتصادي بشكل أسرع.

وتوقع استطلاع رويترز الذي أجري في الفترة من التاسع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 22 من الشهر نفسه وشمل 21 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.4 بالمئة في عام 2025، وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، مقابل توقعات بالنمو 1.3 بالمئة هذا العام.

كما توقع الخبراء أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا في المتوسط 4.1 بالمئة العام المقبل، ارتفاعا من توقعات بالنمو 3.7 بالمئة في استطلاع أجري في يوليو/تموز. وتوقع الخبراء نمو 1.8 بالمئة لعام 2024.

وقال رالف فيجرت كبير خبراء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير. ونظرا لأن النمو يركز على الأحجام التي يتم إنتاجها فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل مستفيدا ويتسارع في عام 2025 مقارنة مع 2024".

وتعمل أهم اقتصادات الخليج، السعودية والإمارات وقطر، على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، فيما توقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متوافقا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي العام المقبل.

وقال فيجرت "مع ذلك، ستلعب عائدات النفط دورا حاسما في جميع الاقتصادات الثلاثة. وحتى في التوقعات بعيدة الأجل، لن تتمكن العائدات غير النفطية من أن تحل محل عائدات النفط".

ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع نمو في المنطقة عند 4.9 بالمئة العام المقبل، ارتفاعا من 3.7 بالمئة في عام 2024. كما من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.7 بالمئة في عام 2025 من 2.1 بالمئة متوقعة لهذا العام.

وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس "سيكون اقتصاد الإمارات هو النجم من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025. وإذا كان تحالف أوبك+ سيمضي في زيادة الإنتاج بصورة أكبر، فإن الإمارات ستستفيد أكثر نظرا لأن حصتها الأساسية من إنتاج النفط كانت قد تم رفعها مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك".

وأضاف "قطر والإمارات متقدمتان في جهود تنويع الاقتصاد وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط. وعلى وجه الخصوص، تتمتع الإمارات باقتصاد غير نفطي أكبر بكثير، فدبي على سبيل المثال قادرة على الحفاظ على السياحة والخدمات المالية وعدم الاعتماد كثيرا على النفط".

وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد في البحرين والكويت وسلطنة عمان للعام المقبل 2.8 بالمئة و2.5 بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب مقابل 2.8 بالمئة وسالب 1.3 بالمئة و1.6 بالمئة في عام 2024.

ومن المتوقع أن يكون التضخم، الذي ظل مستقرا في المنطقة، تحت السيطرة مع توقعات بأن يسجل في المتوسط 0.8 بالمئة و3.0 بالمئة لهذا العام والعام المقبل.