توقعات بخسائر لافتة لطيران تونس بسبب كورونا

تونس - توقع الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية إلياس المنكبي الاثنين أن تصل خسائر الناقلة التونسية الوطنية إلى 70 مليون دينار (24.6 مليون دولار) في مارس/آذار و80 مليون دينار في أبريل/نيسان بسبب فيروس كورونا.

وتفرض تونس العديد من القيود بالفعل على السفر الجوي إلى المناطق المتأثرة بالفيروس، بما في ذلك بعض أنشطة الخطوط التونسية في أوروبا وشمال إفريقيا.

وتتكبد شركة الطيران المملوكة للدولة خسائر سنوية منذ ثورة 2011، مما أدى إلى مطالبات عاجلة داخل البرلمان لإعادة هيكلتها.

وبلغت خسائر الشركة في 2017 آخر سنة تتوافر بياناتها الرسمية، 226 مليون دينار وخسائر 2016 نحو 165 مليون دينار.

وكان المنكبي قد قال في وقت سابق إن الشركة بحاجة إلى مزيد من الطائرات وتخفيف التنظيم الحكومي الصارم لمشترياتها وخفض كبير للعمالة إلى جانب إجراءات أخرى، مضيفا إن إعادة الهيكلة ستتكلف 1.3 مليار دينار (456 مليون دولار).

وكانت المؤسسات التونسية العمومية وظفت أعدادا كبيرة للغاية من العاملين الجدد في أعقاب الثورة لكن أداءها تراجع، مما أفضى إلى خسائر كبيرة وتفاقم في الدين العام المتزايد أصلا.

ويطالب المقرضون الدوليون بإصلاحات كبيرة لتلك الشركات، بما فيها الخطوط التونسية، لكن اتحاد العمال القوي في تونس يعارض إلغاءات الوظائف.

وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تراجعا اقتصادية مستمرا نتيجة تقلبات سياسية واضطرابات أمنية عقب تفجيرات إرهابية أثارت قلق المستثمرين.

ومن المتوقع أن يعمق فيروس كوفيد-19 المستجد الأزمة الاقتصادية في تونس ويربك القطاعات الحيوية في بلد يعاني من سوء الحوكمة والتصرف بسبب عدم الاستقرار السياسي، حيث تعاقب على حكم تونس نحو 10 حكومات خلال العقد الأخير.

وبلغت إصابات كورونا في تونس الأحد 20 حالة وفق ما أعلنت عنه وزرة الصحة التونسية، ودفع ذلك لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إلى المطالبة بتفعيل قانون الطوارئ في البلاد، تحسبا لمزيد انتشار الوباء.

وطرحت اللجنة عقب اجتماعها الاثنين مقترحات للحكومة من بينها الإغلاق الفوري والكامل للحدود البحرية والبحرية والبرية، والتطبيق الصارم لإجراءات الحجر الصحي الذاتي في المنازل والحد من التجمعات في الفضاءات العامة.

 كما طالبت اللجنة بتفعيل قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ التفجير الإرهابي لحافلة تقل أمنيين في 2015.

وينظم قانون الطوارئ الصادر قبل الثورة عام 1978 حالة الطوارئ المعلنة في البلاد والتي يجري التمديد فيها بشكل مستمر منذ خمس سنوات.

وفي العادة لا تتقيد السلطات بشكل كامل بالقانون فيما يرتبط بالتجمعات وحرية التعبير، إذ يجري التحضير لعرض قانون بديل أكثر ملاءمة للحريات العامة وللديمقراطية.