توقعات بمشاركة السيسي في القمة الخليجية المرتقبة

الرياض - أفاد مصدر خليجي رفض الكشف عن هويته الثلاثاء ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة الخليجية في دورتها العادية رقم 41 والتي ستعقد في الخامس من يناير/كانون الثاني في الرياض.
وتتصدر ملفات المصالحة الخليجية والتهديدات الإيرانية وتداعيات جائحة كورونا وسبل مواجهتها وتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، جدول أعمال القمة الاستثنائية في مضمونها وتوقيتها.
وقال المصدر وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن مشاركة السيسي مؤشر على أن القمة "ستعلن عن اتفاق الأطراف المعنية على حل الأزمة الخليجية وإنهاء الأسباب التي أدت الى حدوثها".
وأوضح نفس المصدر ان قادة الدول الخليجية الست ستشارك في القمة بما فيهم امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. 
ومن المنتظر ان تشكل مشاركة الرئيس المصري الاولى من نوعها في القمة بداية لانهاء الخلافات وذلك بطرحها على الطاولة خاصة فيما يتعلق بدعم الدوحة للتنظيمات المتطرفة وتوفير ملاذات امنة لهم وفي مقدمتها تنظيم الاخوان المصنف ارهابيا في مصر.

ولا يعرف مدى استجابة قطر للشروط التي شاركت في صياغتها مصر مقابل اعادة العلاقات العلاقات مع الدوحة خاصة وان القاهرة متضررة من التحريض الاعلامي للاذرع الاعلامية القطرية وفي مقدمتها قناة الجزيرة التي تحولت لمنبر للتنظيمات المتطرفة.

وكانت دول المقاطعة حددت 13 مطلبا اشترطت تنفيذها منها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وقاعدة تركية وقطع الروابط مع جماعة الإخوان المسلمين وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف بنقل دعوات رسمية للقادة الخليجيين لحضور القمة التي من المتوقع أن يحضرها لأول مرة منذ قرار المقاطعة في يونيو/حزيران 2017، أمير قطر على خلاف القمة السابقة في دورتها الـ40 التي حضرها نيابة عن الشيخ تميم رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني والذي تمت إقالته بعد فترة من عقد القمة بدفع من تركيا، بحسب أغلب التحليلات.  
كما يتوقع أن يحضر القمة للمرة الأولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى السلطة في سبتمبر/ايلول 2020 خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وبحث مسؤولو وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي الست تعزيز "العمل المشترك" في اجتماع افتراضي الأحد تحضيرا للقمة التي تنعقد بعد جهود مكثفة لإحداث انفراجة في أزمة قطر.

وبينما حضر الاجتماع الذي نظّمته المنامة وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت، غاب عنه وزير الخارجية القطري ومثّل الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وكانت مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ستشكل مؤشرا على تقارب إضافي باتجاه حل الأزمة.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الكويتية، بحث المسؤولون في الاجتماع "التوصيات المعنية بدعم وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات الساسة والاقتصادية والاجتماعة".
وتأتي الجهود لحل الأزمة الخليجية التي تسبّبت بخسائر اقتصادية في الخليج، في وقت تترقب فيه المنطقة تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه والذي سيرحب بحل خلاف قوّض جهود الولايات المتحدة في مواجهة إيران في منطقة إستراتيجية.
وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن دول المقاطعة مستعدة لتخفيف حدة مطالبها التي كانت تشمل إغلاق شبكة الجزيرة، بشكل كبير في الاتفاق النهائي.
ومن المتوقع أن يضع اجتماع القمة في السعودية الأزمة على سكة الحل ولكن من دون أن ينبثق عنه حل شامل.
وتتزامن القمة مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو/أيار 1981، بعضوية 6 دول هي: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.
وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة للمصالحة الخليجية.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي أعلن وزير الخارجية الكويت عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون. ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت حينها.
وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي عدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية.
وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.