توقف الدعم الإيراني بالمال والوقود فاختنقت دمشق

دمشق - تواجه الحكومة السورية أزمة حادة بعد أن جمدت إيران حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، خط ائتمان قبل ستة أشهر كما لم تدخل أي ناقلة نفط إيرانية للموانئ السورية بفعل العقوبات الأميركية على طهران.

وتستهدف العقوبات الأميركية على إيران تجفيف منابع تمويل أنشطتها في الداخل والخارج وقطع الشريان المالي الحيوي لأذرعها في المنطقة.

وبدا اليوم الأربعاء أثر العقوبات الأميركية على إيران في الشارع السوري حيث تتكدس طوابير طويلة من السيارات والشاحنات بسبب شحّ في الوقود.

وقالت صحيفة مؤيدة للحكومة السورية، إن دمشق تعاني شحا في الوقود منذ توقف خط ائتماني إيراني قبل ستة أشهر وإنه لم تصل أي ناقلة نفط إيرانية إلى البلاد منذ ذلك الحين، في ظل تفاقم أزمة للوقود في البلاد.

ويقول سوريون إن نقص الوقود بات أشد حدة منذ أسبوع. وذكر شاهد أن مئات السيارات اصطفت في طابور طويل في إحدى محطات الوقود في العاصمة دمشق يوم الأربعاء. ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) صورة لتكدس مروي وأرفقتها بتعليق يقول إن السوريين يواجهون "حربا اقتصادية".

وكان الرئيس بشار الأسد قال في فبراير/شباط إن الأزمة جزء من حصار تفرضه حكومات معارضة له بما فيها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات تحظر على نطاق واسع أي تبادل تجاري مع دمشق.

ونشرت صحيفة الوطن التي ترتبط بعلاقات وثيقة بالحكومة السورية على صفحتها الأولى تقريرا يقول، إن الحكومة تريد أن "تقدم الصورة على حقيقتها".

وذكر التقرير أن حجم الإنتاج النفطي من المناطق التي استعادتها القوات الحكومية يبلغ حاليا 24 ألف برميل يوميا وهو ما يقل كثيرا عن احتياجات البلاد التي تبلغ 136 ألف برميل يوميا.

وأضاف "بالتالي نحن بحاجة إلى توريدات وهنا تحديدا، جاءت أزمة توقف الخط الائتماني الإيراني" والذي وصفته الصحيفة بأنه كان "الرافد الأساسي في هذا الإطار".

ولم يقدم التقرير أي تفسير لتوقف الخط الائتماني الإيراني. وطهران نفسها هدف لعقوبات أميركية أعيد فرضها منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/ايار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.

وشكل الدعم العسكري من طهران وموسكو عاملا حاسما في دعم الأسد في الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام. وأرسلت إيران قواتها إلى سوريا فيما لعبت جماعات شيعية مسلحة موالية لها وفي مقدمتها جماعة حزب الله اللبنانية، دورا كبيرا في تعزيز وضع الأسد.

وذكرت الوطن أنه منذ توقف الخط الائتماني الإيراني في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وسوريا "تفتقد النفط. ووفقا لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سوريا منذ ذلك التاريخ".

وفي إطار سعيها لتدبير إمدادات من النفط، عقدت الحكومة اجتماعا مع مستوردين من القطاع الخاص في مستهل عام 2019 وطالبتهم بالسعي إلى إبرام عقود لاستيراد المنتجات النفطية المكررة، لكن هذه المساعي اصطدمت بعقبات تتعلق "بإجراءات لوجستية". وجرى منع السفن من الوصول لسوريا بعد دخول المياه الإقليمية.

وحذرت الولايات المتحدة من مخاطر كبيرة لفرض عقوبات أميركية قاسية على الأطراف المشاركة في إرسال شحنات نفطية إلى الحكومة السورية وذكرت بالتفصيل "ممارسات الشحن الخادعة" التي تُستخدم لإمداد سوريا بالنفط.

وتقول واشنطن إن العقوبات تهدف إلى عزل القيادة السورية ومؤيديها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية ردا على فظائع في سوريا، بما في ذلك استخدام أسلحة كيماوية. وتنفي دمشق استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقالت الوطن إن وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الإمدادات من شمال سوريا، في إشارة واضحة إلى حقول النفط الخاضعة لسيطرة قوات يقودها الأكراد. وكان النفط المستخرج من هذه الحقول يستخدم لإمداد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة على مدار الحرب.

وقات الصحيفة "هذا الأمر لن يكون سهلا إذا لم يترافق مع إجراءات ترشيد وتقشف"، مضيفة أن العمل "في المرحلة المقبلة" سيتضمن "متابعة الخط الائتماني الإيراني".