تونس تتعافى تدريجيا من نقص حاد في الدواء

احتياطي الأدوية في الصيدلية المركزية التونسية يبدأ في الارتفاع تدريجيا مع شروع الاخيرة في سداد ديونها لدى المصانع الأجنبية.
بداية نهاية الأزمة بعد تسديد 184 مليون دولار من ديون الصيدلية المركزية
مخزون بعض الأدوية الأكثر استعمالا أصبح يغطي فترة استهلاك تتجاوز 5 أشهر

تونس - قال مسؤول تونسي الأربعاء أيمن مكي إن بلاده بدأت تتجاوز أزمة نقص الدواء التي ظهرت مؤخرا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية (حكومية)، خلال ندوة حول "واقع قطاع الأدوية"، نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (حكومي تابع لرئاسة الجمهورية).
وتشهد تونس، منذ أشهر أزمة بسبب نقص عدد من الأدوية واختفاء أنواع أخرى أساسية ومهمة جدا لعلاج بعض الأمراض المزمنة. 

وأقرت السلطات التونسية بأزمة نقص الأدوية في البلاد، وتعهدت خلال اجتماع وزاري مضيّق عقد في 11 يونيو/ حزيران بسداد ديون الصيدلية المركزية لدى المخابر (المصانع) الأجنبية لتمكينها من مواصلة توريد الأدوية.

وأضاف مكي "هناك عودة تدريجية، منذ الأسبوع الماضي، للنسق العادي لتزويد السوق الوطنية بالأدوية".
وبين أن احتياطي الأدوية بدأ يرتفع تدريجيا تزامنا مع التفاعل الإيجابي من المخابر (المصانع) الأجنبية مع تونس.
وأشار إلى أن المخزون الاحتياطي من الأدوية قدّر في أواخر يوليو/ تموز الماضي بـ88 يوم من الاستهلاك الوطني.

زابون يشتري دواء من صيدلية
مشكل خطير تأجل حله اكثر من اللازم

وأوضح أن الصيدلية المركزية تزوّدت ببعض الأدوية التي انخفضت كمياتها في الفترة الماضية، لافتا إلى أن مخزون بعض الأدوية الأكثر استعمالا أصبح يغطي فترة استهلاك تتجاوز 5 أشهر ونصف.
وأبرز أن أسباب أزمة نقص الأدوية تتمثل في ارتفاع مستحقات الصيدلية المركزية لدى المؤسسات العمومية (المستشفيات والصناديق الاجتماعية) إلى 880 مليون دينار (نحو 323 مليون دولار)، وهو ما جعل من عملية خلاص الصيدلية المركزية لديونها لدى المخابر الأجنبية أمرا صعبا.
ووفق المتحدث، فإن الصيدلية المركزية، باعتبارها المؤسسة الوحيدة المخوّلة بتوريد الأدوية بالبلاد، وجدت صعوبة في توريد شحنات جديدة من الأدوية خلال الفترة الماضية.
وتابع أن "بعض المخابر الأجنبية عمدت إلى التقليص في كمية الأدوية الموجهة إلى تونس، ومنعت بيع بعض الأنواع الأخرى بحجة عدم سداد تونس لديونها السابقة".
وشدّد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية على أن اجتماعا وزاريا انعقد يوم 11 يونيو/تموز الماضي، قرّر صرف 500 مليون دينار (نحو 184 مليون دولار) لسداد الديون القديمة، إضافة إلى تخصيص مبالغ أخرى شهريا لضمان تواصل توريد الأدوية.
من جانبه اعتبر ناجي جلّول المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أن "أزمة نقص الأدوية شهدت الكثير من التضخيم والتهويل".
وأضاف جلول بالندوة نفسها، أن "بعض اللوبيات (لم يسمها) تريد تضخيم الأزمة للدفع نحو التفريط في الصيدلية المركزية للخواص".