تونس تتعاون مع المنظمات الدولية لحل أزمة المهاجرين

المنظمة الدولية للهجرة تؤكد أنها عززت قدرتها على تقديم الدعم في مجال العودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع المهاجرين الأفارقة.

تونس - قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تعمل بكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول للاستجابة لاحتياجات المهاجرين خلال عملية برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج، ما يشير الى أن السلطات في تونس تعمل بجد على إيجاد حلول للأزمة تراعي حقوق الانيان رغم الانتقادات من قبل عدد من المنظمات الحقوقية.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان، الأربعاء، أنها تتابع عن كثب وبتنسيق مستمر مع السلطات المختصة في تونس وضع الهجرة الحالي في البلاد موضحة أنها عززت قدرتها على تقديم الدعم في مجال العودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع المهاجرين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.
وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري بدأت السلطات التونسية عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وقال متحدث الإدارة العامة للحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي إن عملية الإخلاء بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس انطلقت منذ الخميس بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء."
وأكد أن عملية الإخلاء "تتم بطريقة سلميّة ودون تدخل أمني"، وبمشاركة فرق من الهلال الأحمر ووزارة الصحة والحماية المدنية، التي قدمت إسعافات لبعض المهاجرين".

عملية الإخلاء تتم بطريقة سلميّة ودون تدخل أمني

ووفق تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في يناير/كانون الثاني 2025، تشير التقديرات إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس. فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.
ولم تعلن السلطات التونسية الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم بمنطقتي العامرة وجبنيانة في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك.
لكن وسائل إعلام محلية ترجح تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا لبلدانهم.
وفي 26 مارس/آذار الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.
كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وفي المقابل لا تزال هنالك اعمال عنف بين المهاجرين الافارقة انفسهم حيث قضى مواطن غيني اثر اشتباكات بين مهاجرين غير قانونيين في مخيمات عشوائية داخل ضيعات الزيتون في تونس، على ما أفاد نائب بالبرلمان كان متواجدا في المكان والحرس الوطني الخميس.
واندلعت الاشتباكات بين المهاجرين الثلاثاء واستمرت الأربعاء، حسبما قال طارق المهدي، النائب بالبرلمان عن محافظة صفاقس، المدينة الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من هذه المخيمات.
كما أسفرت عن "عشرات الجرحى"، بسبب استعمال "السيوف والأسلحة البيضاء"، بحسب المصدر ذاته.
وقعت أعمال العنف بعد عملية واسعة نفذتها قوات الأمن الأسبوع الفائت لتفكيك بعض هذه المخيمات، حيث كان يعيش حسب السلطات ما يصل إلى عشرين ألف شخص في وضع غير قانوني.
والضحية غيني الجنسية وأصيب بضربة على الرأس ونزف لعدة ساعات، على ما اوضح طارق المهدي.
وقعت الاشتباكات بين مجموعة مهاجرين من غينيا، وأخرى من ساحل العاج، بعد مشاهدة مباراة كرة قدم. وأكد الجبابلي، وفاة مواطن غيني تعرض للضرب مفيدا بأن المعتدي من ساحل العاج وقد تم توقيفه.

ويظهر فيديو نشره النائب على فيسبوك، وهو يطلب من الجرحى الذين يعانون من إصابات خطيرة الذهاب إلى المستشفى، ويعدهم بأنهم سيعودون إلى المخيمات بعد تلقيهم العلاج لأن الكثير منهم يخافون من السجن أو الترحيل إذا ما تواصلوا مع السلطات.
ويظهر في الفيديو أحد الجرحى وهو يكشف أذنه المقطوعة والدم يسيل منها وآخر يشكو اصابة على مستوى بطنه.
وأصبحت هذه المخيمات العشوائية، المقامة في ضيعات الزيتون بالقرب من منطقة العامرة، مشكلة كبيرة للسلطات وتثير في كل مرة نقاشات.
والأسبوع الفائت، أحرق رجال الأمن الخيام والممتلكات الشخصية في عدة مخيمات، مما أدى إلى تفرق المهاجرين. ومع ذلك، لا تزال مسألة مصيرهم غير واضحة.