تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها

تونس – تتواتر التصريحات لمسؤولين في السلطة في تونس بشأن رفض توطين المهاجرين غير النظاميين على الأراضي التونسية، في ظلّ ضغوط الاتحاد الأوروبي لتشديد الحراسة على الحدود، فيما تواصل القوات الأمنية التصدي لتدفقات المهاجرين الأفارقة والقضاء على مخيمات تأوي الآلاف منهم في عدد من المدن جنوبي البلاد.

وشدد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، خلال جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب، على أن بلاده ليست مكلفة بـ"حراسة" الفضاء الأوروبي، مؤّكدا أن السلطات التونسية معنية فقط بحماية حدودها البرية والبحرية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع القوات العسكرية، تهدف إلى الرد على أي تهديدات محتملة، وخاصة محاولات العبث بالتركيبة الديمغرافية للبلاد.

وأضاف أن تونس أصبحت منطقة عبور للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة انخفاض المخاطر في البحر عند الإبحار من السواحل التونسية، لافتا إلى أن ذلك لا يعني أن البلاد ستتحول إلى نقطة استقرار للمهاجرين أو مركز احتواء نيابة عن دول أخرى.

ووفق تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في يناير/كانون الثاني 2025، تشير التقديرات إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة من محافظة صفاقس. فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.

وتضغط العديد من القوى السياسية التونسية إضافة لعدد من البرلمانيين من أجل ترحيل المهاجرين الأفارقة وعدم توطينهم مؤكدين أن هنالك مؤامرة دولية تحاك ضد تونس للقيام بتغييرات ديمغرافية على المدى الطويل والمتوسط.
من جانب اخر، تطالب بعض المنظمات الحقوقية بضرورة حماية هؤلاء المهاجرين  باعتبارهم ضحايا الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي 26 مارس/آذار الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد أعلنت مطلع العام عن إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

وأبرمت تونس والاتحاد الأوروبي، في يوليو/تموز من العام 2022 مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة إستراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد المغاربي في مواجهة الصعوبات التي يمر بها اقتصاده، فيما نفى الرئيس التونسي مؤخرا وبشكل قاطع إمضاء أي اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي تقضي بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من دول التكتل، مؤكدا أن تونس لم تبرم أي اتفاقية في عهده لترحيل التونسيين من الفضاء الأوروبي، مشيرا إلى اتفاقيتين كانت أمضتها تونس في 2008 و2011، أي قبل توليه منصب الرئيس في 2019.

وشدد القوات الأمنية الحصار على المهاجرين غير النظاميين في محافظة صفاقس جنوب تونس، حيث بدأت مطلع أبريل/ نيسان الجاري عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين، انطلقت بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة بعد أسبوع من بدء عمليات الإخلاء، إنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول للاستجابة لاحتياجات المهاجرين خلال عملية برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.