تونس تحبط مخططا إرهابيا باعتقال متطرف خطير

تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة، أنها أوقفت مشتبها وجه رسائل إلكترونية "وهمية" حول تخطيط لشن عمليات إرهابية داخل البلاد وخارجها.

وهذه أحدث عملية نوعية للقوات الأمنية التونسية في سياق إحباط اعتداءات إرهابية، فيما يشير توقيف المشتبه به إلى أن خطر الإرهاب لايزال قائما في تونس.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت إن ذلك الشخص الذي لم توضح هويته "استغل حسابا إلكترونيا وهميا وجه من خلاله رسائل إلى منظمة دولية (لم تذكرها".

وأضافت الوزارة أن تلك الرسائل "تتضمن تخطيط عناصر إرهابية، لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف منشآت حيوية وحساسة، وشخصيات أجنبية، داخل تونس وخارجها".

وأشارت إلى أن ذلك الشخص "وبالتحقيق معه اعترف بإنشاء عنوان الكتروني وهمي، استغله في توجيه تلك الرسائل إلى المنظمة الدولية، تضمنت ترويجا لمعلومات غير صحيحة تتعلق بمزاعم حول تنفيذ عمليات إرهابية بالداخل والخارج".

ولفتت الوزارة، إلى أنه "تمت إحالة المتهم للقضاء الذّي أصدر أمرا بسجنه بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية وترويج أخبار غير صحيحة، من شأنها أن تنال من صفو النظام العام".

وتمكنت الوحدات الأمنية التونسية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة بالتنسيق مع إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات، من كشف وإيقاف المتهم بعد نصب كمين له.

وأوقفت القوات الأمنية التونسية قبل أسبوعين خلية إرهابية خططت للاعتداء على منشآت ودوريات أمنية في البلاد التي تشهد تخبطا سياسيا بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بينما تواصل رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي مشاورات تشكيل الحكومة بعد تعيينه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

كما أعلنت وزارة الداخلية في ذات الفترة توقيف عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي خطط لاستهداف دورية أمنية في محافظة جنوبية بواسطة عبوة ناسفة. وقالت الوزارة في بيان إن عدة جهات أمنية معنية "تمكنت، بعد عمليّة نوعيّة استباقيّة، من إحباط مخطّط إرهابي".

وفي 9 يوليو/تموز الماضي أعلنت الداخلية التونسية إحباط "مخططات إرهابية" تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، وإيقاف العنصر الرئيس في العملية.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن بيان لوزارة الداخلية أيضا، توقيف عدد من العناصر الإرهابية التي كانت تخطط لـ"عمليات نوعية" تستهدف مؤسسات حيوية ومقرات أمنية، فيما اعتقلت "عنصرا إرهابيا خطيرا" قالت إنه ينتمي إلى تنظيم "داعش"، في مايو/أيار الماضي.

وتشهد تونس منذ مايو/أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013 راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعرضت تونس لسلسلة اعتداءات ارهابية خطيرة منذ العام 2015، وكان اعنفها هجوم بن قردان بجنوب البلاد في فجر السابع من مارس/آذار 2016 حين هاجمت مجموعات مسلحة ثكنة عسكرية ومقار أمنية محاولة عزل المنطقة عن العاصمة وانتهى الهجوم بمقتل أكثر من 50 إرهابيا و13 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين.

وتزامنا مع التجاذب السياسي في البلاد برزت عدة تحركات لعناصر إرهابية خلال الأسابيع الماضية يرى مراقبون إنها تهدف إلى استغلال فرصة الفوضى خصوصا أن الوضع في الجارة ليبيا يشهد تصعيدا من قبل تركيا التي تدخلت فيها عسكريا لدعم حكومة الوفاق وميليشياتها عبر إرسالها مرتزقة ومقاتلين إسلاميين متشددين للمشاركة في الحرب وهو ما يثير مخاوف على الحدود الشرقية لليبيا.

يذكر ان المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد كشف قبل أسابيع أن آلاف الحاملين للجنسية التونسية دفعت بهم المخابرات التركية ضمن جحافل العناصر الإرهابية والمرتزقة الذين تدججهم تركيا للقتال في ليبيا.

وقال المرصد أن المخابرات التركية عمدت بأوامر من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى نقل مجموعات جهادية وعناصر في تنظيم الدولة الإسلامية من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية نحو الأراضي الليبية على مدار الأشهر القليلة الفائتة.

وأكد أن تركيا نقلت نحو ليبيا أكثر من 2500 عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية من التونسيين المتواجدين ضمن فصائل التنظيم المعسكرين بالأراضي السورية.

ويكثف الأمن التونسي بحثه، للكشف عن خلايا وعناصر إرهابية تخطط لاستهداف الدوريات الأمنية والمقرات الحساسة.