تونس تحتجز 26 شقة على سواحل إسبانيا وأصول مالية لمستثمرين

تونس - أعلنت السلطات التونسية اليوم الخميس أنها حجزت في إسبانيا أصولا مالية وعقارات بقيمة 25.7 ملايين دينار (حوالي 8 ملايين يورو) يملكها رجال أعمال ومستثمرون تونسيون بصفة غير قانونية.

وبيّنت الجمارك في بيان نشرته ليل الأربعاء-الخميس على صفحتها الرسمية أنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية "اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي" بإسبانيا و قد تورط فيها 43 تونسيا من المقيمين بتونس.

ويتمثل المحجوز في 26 شقة بمنطقة أليكانتي الساحلية بإسبانيا ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3.5 ملايين يورو) ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (3.7 ملايين يورو).

وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد في تصريح إعلامي أنه لا يوجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، مفندا أخبار تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية.

وبين الزناد أنهم "من القطاع الخاص".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثوا في الفترة الأخيرة عن صلة المتورطين في القضية بمسؤولين سابقين في الدولة وسياسيين نافذين.

وسيتم تتبع الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.

وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 2011 وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.

وتضع الأحزاب السياسية في البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية وكثيرا ما توجه لها وللسلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم، في وقت تزايدت فيه عمليات التهريب والتهرب الضريبي والتهاون في التصدي للاقتصاد الموازي في البلاد التي يعاني اقتصادها الرسمي من أزمات متتالية.

وانطلقت التحقيقات في قضية عقارات ألكانتي" منذ شهر يناير الماضي بعد عثور الجمارك على وثائق تدل على اقتناء عدد من التونسيين المقيمين في تونس لعقارات في إسبانيا وورود شبهات ارتكابهم لجرائم ديوانية ومصرفية وغسل أموال بعد التأكد من عدم تصريحهم بتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى خارج البلاد لدى مصالح البنك المركزي التونسي. 

ومكافحة الفساد هي إحدى المعضلات التي تواجه الديمقراطية الناشئة في تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد وإسقاط نظام زين العابدين بن علي منذ 2011.

وأتم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري إجراءات سحب تونس رسميا من القائمة السوداء للدول المهددة بقوة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إدراجها في القائمة منذ كانون أول/ديسمبر 2017 مقابل إدخال إصلاحات قانونية.