سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن النواب
تونس - جمّد الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأحد كلّ أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وذلك بعد يوم شهد تظاهرات ضدّ الطبقة السياسية وخاصة حركة النهضة الإسلامية.
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وأخرى اقتصادية وسياسية بسبب الصراعات على السلطة، مشيرا أيضا إلى المادة التي تقضي بتعليق حصانة أعضاء البرلمان.
وقال الرئيس إنه "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد"، في خطوة تأتي استجابة لدعوات الشارع الذي طالب في تظاهرات عدة برحيل الطبقة السياسية وتغيير النظام الحالي المنبثق عن دستور عام 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وانتفض التونسيون في ثورة عام 2011 ضد عقود من الحكم الشمولي ليؤسسوا نظاما ديمقراطيا كفل حريات جديدة، لكنه لم يسهم في رخاء اقتصادي.
وقال سعيد في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب"، مضيفا "انبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح، ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".
وأضاف الرئيس المستقل "نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، في وقتٍ تُواجه فيه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وأزمة سياسية متفاقمة، بينما تستمر القوى السياسية في الصراعات من أجل السلطة ما تسبب في تدهور أوضاع البلاد.
وتابع إنّ "الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله"، مؤكدا "رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي"، مضيفا "ومن تعلقت به قضية سيخضع للتتبعات العدلية"، معلنا توليه رئاسة النيابة العمومية لتحريكها في إطار القانون ومنع التجاوزات المرتكبة في حق تونس.
وشدد على أنّ القرارات التي اتّخذها ليست "تعليقاً للدستور ولا خروجاً عن الشرعيّة الدستوريّة. نحن نعمل في إطار القانون".
ولاحقاً، أوضحت الرئاسة التونسيّة أنّ "تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدّة 30 يوماً".
إلى ذلك قال شاهدان إن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد ساعات من القرار. وأضاف الشاهدان إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.
وبعد البيان، ملأت السيارات شوارع تونس العاصمة رغم الحظر المفروض لمكافحة فيروس كورونا للاحتفال بقرار الرئيس وذلك إطلاق أبواق السيارات والتلويح من نوافذها بأعلام البلاد، وخرج المئات احتفالا بالقرار وتم تخريب مقار حركة النهضة في عدة مناطق.
ويخوض الرئيس نزاعات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي منذ عام في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية وأزمة مالية وشيكة وضعف جهود مكافحة الوباء.
واتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وهو رئيس حزب النهضة الإسلامي أكبر حزب بالبرلمان، سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".
وقال الغنوشي "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة" الأمر الذي يثير تكهنات باحتمال نشوب مواجهات بين أنصار النهضة والرئيس.
وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمّع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبّان، أمام البرلمان، مطالبين بتغيير الدستور وبمرحلة انتقالية يكون فيها دور كبير للجيش مع إبقاء الرئيس سعيد على رأس الدولة.
وكانت مجموعات مجهولة وجهت عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 يوليو/تموز، تزامنا مع ذكرى إعلان الجمهورية.
