تونس تخشى من موجة نزوح من طرابلس

تونس/نيويورك - عبر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، عن مخاوف إزاء نزوح عدد كبير من الليبيين إلى بلاده كما حدث عام 2011.

وقال الشاهد في مؤتمر صحافي مع نظيره الايطالي جوزيبي كونتي إن "تونس وايطاليا من أكثر الدول التي تضررت من النزاع في ليبيا منذ 2011. هناك تخوف من أن تجربة 2011 من نزوح اللاجئين إلى تونس بالعدد الكبير وهناك تخوف أيضا من الإرهاب. حدودنا تمتد لأكثر من 500 كلم وهناك استنفار أمني كبير على الحدود التونسية الليبية".

وأطلق الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل/نيسان هجوما على طرابلس.

ويبسط الجيش الوطني الليبي سيطرته حاليا على شرق البلاد وقسما كبيرا من جنوبها، فيما تحرك باتجاه الغرب الليبي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني وميليشيات متطرفة تتهمها القيادة العامة للقوات الليبية باختطاف العاصمة.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حين قُتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع الشاهد أن "الوضع الأمني في ليبيا مقلق جدا، نبقى في أقصى درجات الحذر".

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع ابريل/نيسان تعزيز الحماية الحدودية مع ليبيا بتكثيف المراقبة.

وأكد رئيس الحكومة التونسية وجود "تتطابق في وجهات النظر بين تونس وايطاليا في ما يتعلق بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة والتنبيه لمخاطر توسع نطاق الصراع الدائر حاليا في طرابلس".

كما شدد رئيس الوزراء الايطالي على أن بلاده "تريد حلا سياسيا". وشارك جوزيبي كونتي مصحوبا بنائبه ماتيو سالفيني ووزير الخارجية إنزو ميلانيزي في قمة ثنائية في تونس وقع خلالها سبع اتفاقيات مشتركة في مجالات إعادة رسملة الديون والتعليم ودعم اللامركزية والدبلوماسية.

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، عبر الشاهد عن ارتياح حكومته للتقدم الحاصل في المفاوضات حول الاتفاق في ميدان التصرف التوافقي في الهجرة وفقا لمقاربة أمنية وتنموية ترتكز على تنمية الجهات الداخلية في تونس دون تقديم تفاصيل أكثر.

كما أكد كونتي في تعليقه على ملف عملية "صوفيا" في البحر الأبيض المتوسط بالقول إن بلاد تدعم "إعادة توزيع اللاجئين بطريقة تضامنية بين كل الدول الأوروبية".

وبدأت عملية صوفيا عام 2015 بعد سلسلة من غرق سفن لمكافحة شبكات التهريب في البحر الأبيض المتوسط. كما ينبغي أن تساعد في فرض الحظر على بيع الأسلحة والنفط الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقد حضت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني منذ أسبوعين دول الاتحاد الأوروبي على إعادة إرسال سفن حربية إلى البحر المتوسط للسماح لعملية صوفيا بمكافحة تهريب الأسلحة والنفط في ليبيا.

ودعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى هدنة إنسانية في العاصمة الليبية طرابلس، مجددة التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة وقف إطلاق النار فورا واستئناف العملية السياسية.

وأعرب استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي من نيويورك عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء استمرار الاشتباكات وتأثيراتها على المدنيين.

وأضاف أن منظمة الهجرة الدولية تقدر أعداد النازحين حتى الاثنين بأكثر من 43 ألف شخص، مشيرا إلى الحاجة لتمويل بقيمة 10.2 مليارات دولار لمساعدة المتضررين.

ولفت دوغريك إلى بيان لمفوضية حقوق الإنسان، أشارت فيه إلى حاجة ملحة لإنشاء ممرات إنسانية آمنة لآلاف المدنيين العالقين لاسيما جنوبي طرابلس.

وفي السياق متصل بالأزمة الراهنة في ليبيا، ذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان دعوا في اتصال هاتفي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وقال الكرملين إنهما أكدا أيضا على تعزيز التنسيق بين البلدين بهدف "إعادة الوضع إلى طبيعته" في محافظة إدلب السورية واتفقا على إجراءات "فعالة" لمواجهة المتشددين هناك.