تونس تدين استهداف سالفيني لجاليتها في ايطاليا

تونس - عبرت تونس عن ادانتها المطلقة بعد الاهانة التي تعرضت لها عائلة تونسية في ايطاليا اثر قيام وزير الخارجية الايطالي الأسبق ماتيو سالفيني على انتهاك حرمة منزلها اثر حملة أمنية في مدينة بولونيا الايطالية.
وقد تورط ماتيو سالفيني المعروف بعدائه للمهاجرين، في استفزاز العائلة بعد ان اقدم على رنّ جرس منزل مهاجر تونسي وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا وذلك بإشراف عدد من وسائل الإعلام الايطالية.
وقال سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي في تصريح لاذاعة "راديو ماد" الخاصة الاربعاء أن ما قام به وزير الداخلية الايطالي الاسبق عملية استفزازية لعائلة تونسية مهاجرة أمام وسائل الإعلام الإيطاليّة وذلك لغايات انتخابية.
واضاف السفير ان سالفيني انتهك حرمة منزل العائلة وهو سلوك مشين وتشويه لسمعة الجالية التونسية في إيطاليا مؤكدا انه احتجّ على هذه الحادثة وقام بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي استنكر فيها ما قام به سالفيني.
وقال السفير التونسي انه دعا سالفيني الى الاعتذار للعائلة والى الجالية التونسية في ايطاليا مؤكدا انه لا يمكن المسّ من كرامة التونسيين وحرمتهم .

ويعتبر سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف مناهضا للمهاجرين وشن حربا على سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات خيرية والتي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، متهما عواصم دول الاتحاد الأوروبي بالتخطيط لجعل إيطاليا "معسكرا لللاجئين" في أوروبا.
وتقف إيطاليا عند خط المواجهة في أزمة المهاجرين الفارين من الفقر والحروب في بلادهم الإفريقية والذين ينطلقون من ليبيا بحرا باتجاه أوروبا.
وكان سالفيني قد عمد إلى تشديد سياساته المناهضة للهجرة خلال 14 شهرا من توليه وزارة الداخلية سنة 2018، حيث رفع الصوت ضد المهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي ومنح الحكومة الشعبوية السلطة لإغلاق موانئ البلاد بوجه السفن المحملّة بالمهاجرين.
وعمد ائتلاف الرابطة اليميني وحركة خمس نجوم إلى منع السفن التي تحمل مهاجرين من دخول المياه الإقليمية الايطالية وتركها عالقة لأيام أو حتى أسابيع في البحر وسط ادانات من منظمات حقوقية دولية.
واستغل الالاف من التونسيين حالة الانفلات الامني بعد ثورة 2011 لاجتياز الحدود البحرية في رحلات سرية الى ايطاليا 
واتفقت حكومة قائد السبسي الانتقالية مع حكومة سلفيو برلسكوني حينها على تشكيل لجنة تقنية لحل المشكلة وإعادة المهاجرين غير الشرعيين مقابل مساعدات مالية ايطالية.