تونس تراهن على شراكة مع القطاع الخاص للخروج من الأزمة

تونس - عرضت الحكومة التونسية الثلاثاء 33 مشروعا استثماريا بقيمة أربعة مليارات يورو للشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص، بهدف التسريع في إنجاز المشاريع ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.

وتنظم الحكومة التونسية لأول مرة "المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح خلال المنتدى، إن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل "طريقة جديدة للاستثمار وللحفاظ على ميزانية الدولة وتقليص المديونية وزيادة نسب النمو".

وتؤكد الحكومة التونسية ارتفاع نسبة النمو إلى 2.8 بالمئة وزيادة الاستثمار بنسبة 20 بالمئة في النصف الثاني من العام 2018، لكن التونسيين يشتكون من تراجع قدرتهم الشرائية التي تضررت نتيجة تضخم يقارب 8 بالمئة وتراجع سعر الدينار. أما نسبة البطالة فما زالت تدور حول 15 بالمئة.

وشكك سياسيون وخبراء في البيانات الرسمية حول ارتفاع نسبة النمو، متسائلين اذا كانت تونس حققت نسبة نمو بـ2.8 بالمئة فلماذا لا يزال معدل البطالة على حاله ولماذا وصلت نسبة التخضم إلى مستوى قياسي اضافة الى استمرار التدهور في قيمة الدينار التونسي مقابل اليورو والدولار.

وتشمل المشاريع المطروحة على المستثمرين، قطاعات النقل والطاقة والمياه والأقطاب التكنولوجية والبنية التحتية وقد تم إعدادها منذ ستة أشهر، إضافة إلى مشاريع تم طرحها في منتدى استثماري سابق عام 2016.

ومن بين المشاريع المعروضة الميناء التجاري بالنفيضة ومترو صفاقس (جنوب) ومنطقة التبادل الحر ببن قردان على الحدود مع ليبيا.

وأكد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الخارجي (من حزب النهضة الاسلامي) في تصريحات صحافية خلال المنتدى أن الهدف من المنتدى و"التسريع في انجاز المشاريع" وأن 12 منطقة داخلية معنية بالمشاريع التي "ستبقى ملكا للدولة ".

وعملت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 2011 على تقليص التفاوت بين المناطق الداخلية في تونس، حيث كانت المناطق الساحلية والشمالية تستأثر بنسبة مهمة من الاستثمارات قبل 2011.

من جانبه قال عبدالملك رياض مدير التطوير في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط في مجموعة سيوز الفرنسية "هناك رغبة سياسية، لكن السؤال يبقى: كيف ستتم هيكلة المشاريع على المدى الطويل بين القطاعين ؟ (الخاص والحكومي)".

وفي أواخر العام 2016 أعلنت تونس أنها تمكنت من جمع أكثر من 14 مليار يورو على شكل مساعدات وقروض من عدة دول بينها قطر وذلك خلال مؤتمر استثماري دولي حمل عنوان "تونس 2020"، لكن العديد من هذه المشاريع لم ير النور بعد.

وبحضور 2000 مشارك ونحو 40 دولة، عرضت تونس آنذاك أكثر من 140 مشروعا استثماريا تقارب كلفتها 30 مليار يورو.