تونس تستبق أزمة كورونا ببرنامج جديد مع صندوق النقد

الفخفاخ يحدد الأولويات الاقتصادية على وقع المخاوف من ارتدادات الوباء العالمي على قطاع السياحة الذي يمثل أبرز الموارد المالية للدولة.
كورونا يخيم على قطاع السياحة الحيوي في تونس
النمو الاقتصادي في تونس يواجه عثرة طفيفة بسبب كورونا
تونس بحاجة إلى 3 مليارات دولار في 2020 لتغطية العجز المالي

تونس - أكد رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الأحد إن "تونس تريد الشروع في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإنها خفضت توقعات النمو للعام الحالي إلى واحد بالمئة من 2.7 بالمئة كانت مقدرة في ميزانية 2020، بينما يواجه قطاع السياحة الحيوي تهديدا جديا بسبب أزمة فيروس كورونا".

وكانت تونس وقعت في 2016 اتفاقا مع صندوق النقد لبرنامج تمويل حجمه 2.8 مليار دولار مشروط بإصلاحات اقتصادية. وينتهي البرنامج في أبريل/نيسان المقبل.

ولم يذكر رئيس الوزراء أي تفاصيل عن البرنامج ولا موعده أو إن كان هناك اتفاق بالفعل مع الصندوق بخصوص برنامج جديد، لكنه أضاف "ليس لدينا خيار آخر".

وتابع في تصريحات لجريدة المغرب المحلية أن أزمة فيروس كورونا ستمحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو.

وذكر أن الفرضية التي تم العمل عليها هي تحقيق نمو بـ 1.5 بالمئة، "والآن بعد ظهور الفيروس انخفضت التوقعات إلى 1 بالمئة فقط".

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل عن أسباب خفض توقعات النمو لكن من المعتقد على نطاق واسع أن قطاع السياحة قد يتأثر بأزمة فيروس كورونا والتي قد تحد من الحجوزات، إضافة الى تباطؤ القطاع الزراعي بسبب نقص حاد في تساقط الأمطار.

وفي العام الماضي زار تونس تسعة ملايين سائح للمرة الأولى. ويسهم القطاع بثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وقال الفخفاح إن حكومته ستسعى للحصول على المراجعة السادسة في إطار برنامج مع صندوق النقد، مضيفا أنها ستكون خطوة هامة لتعبئة الموارد وطرق أسواق السندات العالمية.

وقال "إذا وصلنا إلى 20 مارس (آذار) دون زيارة صندوق النقد لتونس سنخسر كثيرا".

وتحتاج تونس لحوالي ثلاثة مليارات دولار قروضا أجنبية في 2020.

والمحادثات متوقفة بين تونس وصندوق النقد منذ أشهر بسبب الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على البلاد منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وسجّل الاقتصاد التونسي نسبة نمو 1 بالمئة في عام 2019، مقابل 2.5 بالمئة في العام السابق، و1.9 بالمئة في 2017.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي توقع البنك الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.2 بالمئة خلال العام الجاري، بينما توقع صندوق النقد العربي نموا بـ 3 بالمئة، و2.4 بالمئة لصندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق أعلن الفخاخ أن أولويات حكومته التي نالت الثقة نهاية فبراير/شباط، هي تعبئة الموارد المالية الضرورية للدولة لسنة 2020 والمحافظة على قيمة العملة الوطنية والحدّ من نسبة التضخم إضافة إلى ملفات أخرى.

وحتى النصف الأول 2019 كان الدينار التونسي يسجل مستويات متراجعة أمام الدولار، إلى متوسط 3 دنانير قبل أن يرتفع إلى 2.8 دينارا حاليا، بعد إجراءات حكومية لضبط حركة النقد الأجنبي والواردات.

وسجلت تونس إصابة واحدة بالفيروس أعلنت عنها في الـ2 مارس/آذار وهي لتونسي عائد من إيطاليا.

وأعلنت وزارة الصحة السبت أن 1295 شخصا من جنسيات مختلفة يخضعون للحجر الصحي المنزلي في تونس، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.