تونس تستعرض انجازات عهد بن علي

تونس - قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي "العفو عن عدد من المعتقلين" لمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لوصوله الى الرئاسة، بحسب ما اعلنت وكالة تونس افريقيا للانباء.
وتشمل هذه الاجراءات التي يستفيد منها سجناء قضايا الحق العام لم يذكر عددهم "خفض مدد عقوبات" للبعض و"الغاء بقية المدة" للبعض الاخر وتندرج في اطار "عفو لاعادة الادماج".

كما سيستفيد عدد آخر من المعتقلين من اطلاق سراح مشروط.

واعلنت هذه الاجراءات عقب اجتماع الرئيس بن علي مع كل من وزير العدل بشير التكاري ووزير الداخلية عبد الله الكعبي.

وتجري الاربعاء في تونس احتفالات بمناسبة ذكرى تسلم الرئيس زين العابدين بن علي السلطة، وتتركز الانظار حول احتمال قيام الرئيس بتقديم ترشيحه لولاية رابعة تبدأ عام 2004.

وكان بن علي تسلم السلطة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1987 ليخلف الرئيس الحبيب بورقيبة، والذي كان يعاني من مشاكل صحية شديدة نتيجة تقدمه بالسن.

وبعد فترة قصيرة عدل الرئيس بن علي الدستور لالغاء المادة التي اتاحت للرئيس بورقيبة البقاء رئيسا مدى الحياة، وحددت المادة 39 حق الرئيس بثلاث ولايات كحد اقصى مدة كل ولاية خمس سنوات.

ومع ان الولاية الثالثة والمفترضة ان تكون الاخيرة للرئيس بن علي تنتهي عام 2004 فان حزبه التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم اختاره في ايلول/سبتمبر الماضي رسميا مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووافق الرئيس التونسي ضمنيا في كلمة القاها في ختام اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم على هذا الترشيح معبرا عن "شكره العميق".

ومنذ اسابيع عدة تنشر صحيفتا "لورونوفو" الناطقة باسم الحزب الحاكم و"لابرس" الحكومية صفحات كاملة من رسائل التأييد لدعم ترشيح بن علي.

من جمعية الصحافيين التونسيين الى فريق الترجي لكرة القدم الى عشرات الجمعيات والمؤسسات، تتوالى النداءات عبر الصحف الى الرئيس التونسي لكي يوافق على التجديد. وكتبت "لورونوفو" في عنوان عريض "المجتمع المدني يناشد بن علي تلبية نداء الواجب".

وسارع العديد من المعارضين غير المعترف بهم، مثل منصف المرزوقي، الى ابداء معارضتهم العلنية لاي تعديل دستوري يضمن ولاية رابعة للرئيس التونسي.

كما اعلن الحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة شرعية) معارضته لاي تعديل للمادة 39 للدستور. وابدى الوزير السابق محمد الشرفي المعارضة نفسها.
وهذه السنة مثلها مثل السنوات السابقة يعتبر يوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر مناسبة لعرض الانجازات التي تحققت.

وتقوم وكالة الانباء التونسية الرسمية منذ ايام ببث اخبار حول هذه الانجازات منذ "التغيير" اي منذ وصول الرئيس بن علي الى السلطة.

ويتم التركيز على الانجازات الاجتماعية-الاقتصادية التي اقر بها شركاء تونس والدائنون الاجانب، وعلى الاستقرار الامني السائد في تونس.

وبالنسبة الى مسالة حقوق الانسان تركز وسائل الاعلام الرسمية على تحقيق تقدم في هذا المجال، ولو كانت خجولة جدا وغير ملموسة كثيرا حسب المعارضة، خصوصا في مجال حرية التعبير والانفتاح السياسي.

وجاءت الاوضاع التي اعقبت الاعتداءات على الولايات المتحدة في الحادي عشر من ايلول/سبتمبر الماضي للتأكيد من قبل الرئيس بن علي وكبار المسئولين على صواب السياسة التي انتهجوها لمحاربة التشدد الاسلامي منذ نهاية التسعينات.

وقد دانت السلطات التونسية هذه الاعتداءات وعبرت عن دعمها للولايات المتحدة وكررت الاشارة الى انها "لم توفر فرصة في السابق الا وحذرت فيها من مخاطر هذه الآفة".

وتعتبر السلطات التونسية ان الهجمات الاخيرة تبرر الاجراءات التي اتخذتها بحق الاسلاميين في حزب النهضة الاسلامي المحظور.