تونس تطالب بإدراج ناشط حرض على العصيان في قوائم الأنتربول

الناشط السياسي ثامر بديدة الموجود في الولايات المتحدة متهم بالسعي لتكوين خلية إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة.

تونس - طالب القضاء التونسي الأربعاء بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل "خلية إرهابية" وفق تصريح لمتحدثة محكمة تونس لمكافحة الإرهاب حنان قداس لإذاعة موزاييك الخاصة.
وثامر بديدة الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، هو مؤسس حزب مسار 25 يوليو/تموز الداعم للرئيس قيس سعيّد، قبل أن ينشق عنه ويصبح معارضا ويوجه اتهامات وحملات ضده بعد الاختلاف معه وصلت لحد المطالبة بالعصيان.
وقالت قداس إن "النيابة العامة أمرت ببدء التحقيقات اللازمة ضد ثامر بديدة، بتهمة السعي إلى تكوين خلية إرهابية والتحريض على الانضمام إليها، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء المقصود منه لتغيير هيئة الدولة، وطلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) إجراء اللازم".
كما اتهم_ القضاء بـ"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، و إثارة البلبلة بالتراب التونسي، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث".
وأكدت قداس أن ذلك "يأتي تبعاً لمقطع فيديو، تهجم فيه بديدة على مؤسسات الدولة ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها (قيس سعيد)، وحرض على غلق الطرقات".
بالإضافة إلى "التحريض على القيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج، والتحريض على العصيان المدني" وهو ما يعتبر تهديدا للعملية الانتخابية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان الرئيس سعيد قد اجتمع قبل فترة مع مسؤولين أمنيين وطالبهم بالحرص على تأمين العملية الانتخابية ومواجهة حملات التحريض المدعومة من الخارج.
ووجه بديدة في مقطع الفيديو المتداول، انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتخاب العياشي زمال رئيس "حركة عازمون"، والموقوف في السجن بتهمة "تزوير تزكيات".
وقبل أسبوع، قضت محكمة تونس بالسجن 6 أشهر في حق المرشح زمال، في قضية "تزوير تزكيات"، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه سنة و8 أشهر لذات التهمة قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 12 سنة في نفس الملف.
وإصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة، وفق حقوقيين.
وتشترط قوانين البلاد، على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي.