تونس تلاحق مرشحا رئاسيا سابقا بشبهة فساد مالي

تونس - قررت النيابة العامة في تونس، الاثنين، إدراج أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح الرئاسي لطفي المرايحي "قيد التفتيش والبحث من أجل شبهات فساد مالي".

وبحسب إذاعة موزاييك الخاصة، فقد أذنت النيابة العامية بالمحكمة الابتدائية في تونس لأعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، من أجل تهم "تبييض الأموال، وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي".

وذكرت أن "هذا البحث يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي، فقد اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية".

وقررت النيابة العامة الإبقاء على الكاتبة العامة للحزب رهن الاعتقال لخمسة أيام قابلة للتمديد وإدراج المرايحي بالتفتيش مع تواصل الأبحاث في هذه القضية.

وكان المرايحي قد أعلن في أبريل الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس منتقداً بشدة سياسات الرئيس قيس سعيّد وطريقة إدارته للحكم.

وسبق للمرايحي الترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2019، لكنه لم يمر للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على عدد من المقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حله بقرار من سعيّد.

وفي يناير الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حق المرايحي بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية".

وأحالت النيابة العامة المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام، بسبب نشره مقاطع فيديو انتقد فيها الرئيس التونسي.

وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة عبر حسابه على فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021، والتي شملت حلّ الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور ونظام الحكم.

والخميس الماضي، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نجلاء عبروقي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الدور الأول للانتخابات الرئاسية سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024"، مشيرة إلى أن "الآجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 يوليو".

ولم يعلن الرئيس سعيد، الذي فاز بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70 بالمئة ضد منافسه نبيل القروي في الدور الثاني في 2019، رسميا ترشحه لولاية ثانية لكن من المرجح أن يحسم ذلك في وقت لاحق.

وبإعلان عبداللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، المنشق عن حركة النهضة الإسلامية، الأسبوع الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة ارتفع عدد المرشحين إلى تسع شخصيات معارضة لقيس سعيد.

لكن من بين هؤلاء عدد من المرشحين يقبعون في السجن على غرار أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي الموقوف على ذمة قضية من الوزن الثقيل بتهم "التآمر على أمن الدولة"، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الملاحقة في قضايا تتعلق بـ"السعي لقلب نظام الحكم"، وهذا إلى جانب دعاوى سابقة رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، في وقت يقول فيه حزبها إن تلك القضايا والتهم "تهدف إلى إقصائها عن الترشح".

كما أصدرت محكمة الناحية بتونس حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر بحق البرلماني السابق صافي سعيد الذي أعلن نيته الترشح للرئاسية بـ4 أشهر سجنا في قضية تدليس تزكيات انتخابية.