تونس تلغي جهاز الشرطة البيئية

تونس - قررت السلطات التونسية حل جهاز شرطة البيئة الذي تأسس قبل سنوات في خطوة للحفاظ على الوضع البيئي المتردي ما اثر على قطاعات حيوية مثل السياحة اذ يبدو أن قرار الحل يأتي لفشل هذا الجهاز في هذه المهمة وعجزه عن مواجهة التدهور البيئي.
وقرر الرئيس قيس سعيد وفق مرسوم صدر بالجريدة الرسمية حل الجهاز وتكليف عدد من الأشخاص تتولى وزارة الداخلية تكوينهم ليقوموا بنفس المهام.
وقال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، اليوم السبت  لاذاعة " أي اف ام" الخاصة انه يجب أن يكون لدى الأشخاص المشمولين بالتكوين مستوى تعليمي وثقافي موضحا " أن هذا التنقيح يمكن أن يكون دعم للرقابة البلدية ولسلطة القانون".
وبدأت شرطة البيئة عملها في عام 2017 وذلك لمواجهة حالة الانفلات التي شهدتها الكثير من المناطق منذ ثورة 2011 بسبب تراجع سلطة الدولة الرقابية.
ونتيجة لذلك انتشرت البناءات الفوضوية والاعتداء على الأملاك العامة وتفشي القمامة وسط حالة من الغضب من قبل المواطنين حيث أثرت تلك الصورة سلبا على القطاع السياحي الحيوي في تونس.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تسجيلات تظهر شكاوي السياح الوافدين من الخارج من تدني معايير النظافة وانتشار الأوساخ وتضرر البنية التحتية.
ولم تؤدي أنشطة جهاز شرطة البيئة الذي يقوم بدوريات وعمليات تمشيط للمناطق السوداء بسيارات رباعية الدفع لرصد المخالفات ضد البيئة والصحة العامة، بنتائج حقيقة ما جعلهم في كثير من الأحيان عرضة لسخرية عدد من المواطنين الذين تسائلوا عن المهام الحقيقية المنوطة بعهداتهم.
كما تعرض الجهاز في بعض الأحيان لاتهامات من قبل بعض المواطنين بالفساد ومحاباة من طالهم القانون.
وتأتي هذه الخطوة في خضم العديد من التطورات السياسية التي تشهدها تونس بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز وإقرار دستور غير من خلاله شكل النظام.
ومؤخرا قامت السلطات التونسية لحملة إيقافات طالت عددا من السياسيين المعارضين ورجل أعمال وقاضيين بتهم مختلفة تتعلق بأمن الدولة والفساد مشددا على انه مضي في تحقيق المحاسبة وعملية الإصلاح التي ينشدها الشعب. 
وتلقى خطوات الرئيس التونسي تأييدا من فئة واسعة من الشعب وفق استطلاعات الراي