تونس خارج القائمة السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تونس - أعلن رئيس الحكومة التّونسية يوسف الشّاهد أنّ "الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (Gafi) المنعقدة في باريس، الجمعة، قرّرت إخراج بلاده رسميا من "القائمة السوداء".
جاء ذلك في تدوينة نشرها الشاهد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". 
وتابع الشاهد في تدوينته أنّ "الحكومة التونسية تعتبر أنها أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". 

وفي يونيو/ حزيران أعلن مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي انه سيتم الإعلان رسميا عن خروج بلاده نهائيا من القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خلال الشهر الجاري. 
وأعلنت السلطات التّونسية، أنّها امتثلت إلى 29 توصية من التوصيات المفروضة في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
وفي آذار/مارس الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية خروج تونس من قائمة الدّول غير المتعاونة ضريبيا.
وقبل سنة قامت المفوضية بتقييم 92 دولة بينهم تونس على أساس ثلاثة معايير، وهي الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة والنشاط الاقتصادي الحقيقي. 
وفي يناير/كانون الثاني 2018، قرر الاتحاد الأوروبي رفع تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة "ملاذات ضريبية"، وإدراجها في القائمة الرمادية التي تخضع للمراقبة بهذا الصدد. 
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017  أدرج الاتحاد الأوروبي تونس على قائمة سوداء تتضمن 17 دولة تشكل ملاذا ضريبيا لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل.

وتعرضت الحكومة لانتقادات واسعة على خلفية ادراج تونس في القائمة نظرا للاضرار الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد خاصة في مجال الاستثمار.
وفي 24 مايو/آيار 2017، أعلنت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، وقامت بموجب قانون الطوارئ باعتقال عدد من رجال الأعمال وأعوان الجمارك والمهربين المورطين بتهم تتعلق بالفساد.
وقدمت الدولة التونسية وفق بيان نشر في الصفحة الرسمية لوزارة العدل الجمعة التزامات الى مجموعة العمل المالي "بمواصلة العمل في هذا المسار والتزام جميع السلطات الإدارية والرقابية التونسية بمواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسل الأموال".

وكان الشعار الأساسي لمعظم الأحزاب السياسية التونسية في حملاتها الانتخابية هو مكافحة الفساد حيث تحولت هذه اليافطة الى وسيلة لجذب الناخبين التونسيين الذين حملوا الفساد والفاسدين مسؤولية تراجع الاقتصاد الوطني.
وكانت نظافة اليد والاستقامة من الأسباب التي دفعت بعدد كبير من الناخبين التونسيين الى التصويت لصالح المرشح قيس سعيد كما انها من بين الأسباب التي أطاحت بمنافسه نبيل القروي الذي سجن في قضايا تتعلق بتبييض الاموال والتهرب الضريبي.