تيريزا ماي تحذر من 'خيانة' متوقعة في البرلمان

لندن - حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل "خيانة" لبريطانيا، في نداء من أجل تأييدها قبل يومين من إجراء تصويت في البرلمان من المتوقع أن تخسره.
 ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بعد أن تخلت عن خطط لإجراء تصويت في ديسمبر/كانون الأول بعد أن اتضح عدم وجود عدد كاف من النواب من حزبها أو الأحزاب الأخرى لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.
ويبدو أن ماي لم تقترب على نحو يذكر من ضمان التأييد الذي تحتاجه. وقالت في صحيفة صنداي اكسبريس إنه يجب على النواب ألا يخذلوا الناس الذين صوتوا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت " قيامهم بذلك سيكون كارثة وخيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا".
واضافت "لذلك فإن رسالتي للبرلمان في مطلع الأسبوع بسيطة وهي أن الوقت حان للتغاضي عن المناورات وفعل ما هو صواب لبلدنا".

وواجهت تيريزا ماي الأربعاء نكسة جديدة حين صوت البرلمان على تعديل يرغمها في حال رفض الاتفاق، على تقديم "خطة بديلة" في مهلة ثلاثة أيام، يمكن للنواب تعديلها.
وفي حال أدى تصويت 15 يناير/كانون الثاني إلى نتيجة سلبية، أكدت حكومة ماي أنه تم تحديد يوم 21 يناير/كانون الثاني كموعد نهائي لتقديم السلطة التنفيذية مشروعا بديلا وليس 18 يناير/كانون الثاني لأن البرلمان لا ينعقد يوم جمعة.
وكان وزير الخارجية جيريمي هانت قد قال يوم الجمعة إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد لا يحدث على الإطلاق إذا تم رفض اتفاق ماي.
واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الجمعة أنه يجب بذل "جهود مكثفة" لتفادي سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من الآن حتى موعد تصويت البرلمان البريطاني.

وقال يونكر في مؤتمر صحافي في بوخارست أن "خيار عدم الاتفاق سيكون كارثة لنا ولأصدقائنا البريطانيين، ولذلك يجب بذل كل الجهود حتى الثلاثاء لتحقيق خاتمة ناجحة لهذا المشروع المهم".
ومع معارضة النواب البريطانيين للاتفاق، تسعى ماي إلى تلقي "ضمانات" من شركائها الأوروبيين خصوصاً في ما يتعلق بحلّ مسألة الحدود الإيرلندية المسماة "شبكة أمان".
ومن المقرر انسحاب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار.
والحلّ المذكور من المفترض أن يمنع عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم يتم التوصل إلى حلّ بديل لحين موعد الانفصال.
من جهته، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن ماي ستحصل على تلك الضمانات قبيل التصويت على اتفاق الخروج الثلاثاء وستعلنها الاثنين.
بدوره، أكد يونكر أنه يجري العمل "مع الحكومة البريطانية بشأن ما ستتضمنه تلك التوضيحات (الضمانات)، والتي يجب عدم خلطها مع إعادة التفاوض، خصوصاً في ما يتعلق بحلّ شبكة الأمان المتعلق بالحدود الإيرلندية". 
ولم يرغب يونكر في التطرق الى "تفاصيل المحادثات الجارية".