تيكتوك يستنجد بالقضاء لمنع ترامب من حظره

تطبيق المقاطع المصورة القصيرة يتقدم بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترامب لحظر التطبيق، ورئيس إنستغرام المملوك لفيسبوك يعرب عن مخاوف مماثلة.
حظر تيك توك ووي تشات اختبار للانترنت المفتوحة وحرية التعبير
ويتشات ستتأثر فورًا بعد سريان الحظر في الولايات المتحدة
ضغط على بايتدانس لإبرام صفقة مع شريك أميركي لطمأنة مخاوف واشنطن بشأن أمن البيانات

واشنطن - أظهرت وثائق قضائية أن تطبيق تيكتوك للمقاطع المصورة القصيرة طلب من قاض أميركي منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض حظر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة.
وتقدم تيكتوك وشركة بايت دانس المحدودة المالكة له بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترامب لحظر التطبيق.
كانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الجمعة أن حظر تنزيل تطبيقي ويتشات وتيكتوك المملوكين لصينيين سيبدأ في 20 سبتمبر/أيلول.
وقال تيكتوك وبايت دانس في شكواهما إن الحظر دوافعه سياسية. وذكر تيكتوك أن الحظر يعد انتهاكا لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال تيكتوك، الذي يتجاوز عدد مستخدميه في الولايات المتحدة مئة مليون مستخدم، إن الحظر "سيدمر أعمال تيكتوك في الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه".
ويشكل الحظر الأميركي على تطبيقي تيكتوك ووي تشات الصينيين تحديًا قانونيًا أساسياً لحرية التعبير الرقمي قد تكون له تداعيات مهمة على نظام الانترنت على المستوى العالمي.
وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وقالت إن التطبيقين واسعا الانتشار يمكن أن يخضعا "لتعاون إلزامي مع أجهزة المخابرات" الصينية.
لكن معارضي الخطوة يقولون إنه في حين أن المخاطر الأمنية غير واضحة، فإن الحظر الشامل لمنصات شعبية على الإنترنت يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على فرض قيود تنظيمية على حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال جميل جافر، مدير معهد نايت فيرست أمندمنت في جامعة كولومبيا "من الخطأ التفكير في هذا كعقوبة (فقط) تستهدف تيكتوك ووي تشات. إنه تقييد خطير للحقوق التي يمنحها التعديل الأول للدستور للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة".
وتتفق هينا شمسي من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مع القول بأن الأمر يطرح أسئلة دستورية ووصفته بأنه "إساءة استخدام لسلطات الطوارئ" من قبل ترامب وقالت إنه يخلق مشكلات أمنية أكثر مما يحل من خلال حظر إصلاح التطبيقات وتحديثاتها.

ترامب
إساءة استخدام لسلطات الطوارئ من قبل ترامب

يحظر القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد تحميل تيكتوك، وهو تطبيق مشهور لمشاركة الفيديو لديه نحو 100 مليون مستخدم أميركي، وويتشات، وهو تطبيق صيني آخر يُستخدم للمراسلة والتسوق والقيام بعمليات دفع وخدمات الأخرى، مع حوالي 19 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن وظائف ويتشات ستتأثر فورًا بعد سريان الحظر، على الرغم من أن بعض الخدمات قد تستمر في العمل. ومن المتوقع أن يعمل تيكتوك حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو الموعد النهائي المحدد بموجب أمر تنفيذي أصدره ترامب، لكن لن يتمكن المستخدمون من تنزيل تحديثات لتطبيق الفيديو.
وتزيد هذه الخطوة من الضغط على شركة بايتدانس التي تملك تيكتوك لإبرام صفقة مع شريك أميركي لطمأنة مخاوف واشنطن بشأن أمن البيانات، إذ تجري شركة أوراكل العملاقة الأميركية للتكنولوجيا في سيليكون فالي محادثات لشراء جزء من المجموعة لوضع تيكتوك تحت السيطرة الأميركية.
ويقول منتقدو الحظر إنه قد يخلق مزيدًا من الصدوع في نظام الإنترنت العالمي المجزأ من خلال إطلاق يد الحكومات لتقييد وحظر الخدمات الإلكترونية.
وقال داريل ويست، مدير مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز "من المرجح أن يؤدي قرار ترامب إلى مزيد من الانقسام على الإنترنت. سيشجع الدول الأخرى على الانتقام من الشركات الأميركية وإثارة مخاوفها الأمنية ضد الشركات الأجنبية. وقد تكون النتيجة عدة شبكات انترنت داخلية مختلفة على أساس بلد المنشأ".
وأعرب آدم موسيري، رئيس تطبيق إنستغرام الذي تملكه فيسبوك عن مخاوف مماثلة. وغرد قائلاً "إن حظر تيكتوك في أميركا سيكون سيئًا للغاية على إنستغرام وفيسبوك والإنترنت عموماً".
وأضاف موسيري أن "معظم مستخدمي إنستغرام هم من خارج الولايات المتحدة، كما هي الحال بالنسبة لمعظم نموّنا المحتمل. والتكاليف على المدى الطويل... عندما تفرض الدول مطالب صارمة وتحظرنا على مدار العقد المقبل تفوق إبطاء منافس واحد اليوم".
قدم مستخدمو تيكتوك وويتشات طعوناً أمام القضاء في الولايات المتحدة سعياً لمنع عمليات الإغلاق المتوقعة. وقالت فانيسا باباس، الرئيسة المؤقتة لتيك توك، إن التحدي "بالتأكيد أكبر من تيكتوك وحدها".
وكتبت في تغريدة "أعتقد حقًا أن هذه اللحظة سيكون لها تأثير عميق على صناعتنا وستطبع الإنترنت لسنوات قادمة".
وقال روبرت تشيسني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة تكساس، إن الدعاوى القضائية تواجه معركة شاقة وأن المحاكم سمحت عمومًا للرؤساء بممارسة سلطات الطوارئ لفرض حظر في السابق.
وقال تشيسني إن هناك "عنصر على صلة بالتعديل الأول للدستور" في الدعاوى القضائية، لكن الحظر المتعلق بالمعاملات التجارية لشركات التكنولوجيا لا يزال خاضعًا لمراجعة الأمن القومي.
وصرح "لديهم الحق في حرية التعبير، لكن هذا لا يمنحهم الحق في تأسيس شركة باستخدام البنية التحتية الأميركية".