ثقة برلمانية للوزراء الجدد في حكومة الشاهد

تونس - صادق البرلمان التونسي الاثنين على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وسط أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالبلاد.
والموافقة على التعديل الذي شمل عشرة وزراء جدد ينظر إليها على نطاق واسع في تونس على أنها انتصار للشاهد على خصومه وأبرزهم حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد الضعيف.
وأعلن الشاهد أسبوع الماضي تعديلا حكوميا قال انه يهدف لإضفاء النجاعة على عمل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها. وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
وصوت النواب على منح الثقة لكل الوزراء المقترحين وهو بمثابة دعم للشاهد للمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية المتعثرة التي يطالب بها المقرضون الدوليون.
وتم تعيين كمال مرجان، وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزيرا للوظيفة العمومية. وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.
ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغيرة.
لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو ابن الرئيس. واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في التصدي للتضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.

وقال القيادي بنداء تونس سفيان طوبال الاثنين "هذا التعديل هو انقلاب على الحزب الفائز في انتخابات 2014. الشاهد لم يتشاور مع النداء بخصوص التعديل وهذه حكومة النهضة".
وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ13المقترحين، كلّ وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).
وأكد الشاهد أنّه يرغب في "تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار، وخلق مواطن شغل" (فرص عمل) وخفض العجز العام إلى مستوى 3,9 في المئة في ميزانية 2019.
وقال "الكلّ يتحدّث عن أزمة سياسية. وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية".
وتابع "طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية. ولهذا قمت بالتعديل الوزاري".
وواجه الشاهد بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه "نداء تونس" الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة "وضع اليد في اليد لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر ولكي تكون حرة وشفافة".
وورفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري في اشارة رأى فيها مراقبون ان الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019.
ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15,4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 7,4 في المئة، الامر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.