ثقة دولية بالشراكة مع المغرب في مكافحة شبكات تهريب المخدرات

الرباط – سددت السلطات المغربية ضربات قوية للشبكات الدولية النشطة في مجال المخدرات، عبر عمليات متتالية نافذة مكنتها من ضبط وتوقيف شحنات المخدرات الموجهة للتصدير نحو الوجهتين الإفريقية والأوروبية، كان أخرها إحباط محاولة تهريب أكثر من 7 أطنان من القنب الهندي المخدر، على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع بميناء طنجة المتوسط، ما أكسب المغرب ثقة دولية متزايدة بإمكاناته في هذا المجال.

وأسفرت حرب المغرب المفتوحة ضد شبكات تهريب المخدرات عن إحباط عملية التهريب الدولي لشحنة المخدرات، وقال الأمن المغربي في بيان، إن "عمليات المراقبة الحدودية المشتركة بين مصالح الشرطة والجمارك بميناء طنجة المتوسط، أسفرت عن إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من مخدر الشيرا (الحشيش) على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين".

وتم ضبط هذه الشحنات من المخدرات مخبّأة بعناية داخل مقطورة تجرّها شاحنة مسجلة بالمغرب، كانت في طريقها للتهريب الدولي للمخدرات نحو أحد الموانئ الأوروبية.

ووفق البيان، تم إخضاع سائق الشاحنة المغربي البالغ من العمر 42 سنة، "للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي".

ودائما ما تكون حملات اليقظة التي تقوم بها مصالح الأمن المغربية ممنهجة، وليست مناسباتية، ومتابعة متواصلة لهذه الشبكات الإجرامية، إذ أن موقع المغرب باعتباره صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم، يجعله عرضة لاستهداف شبكات الاتجار بالمخدرات وتعزيز أنشطتها، ويقول محللون أن المثلث الدولي للمخدرات يتشكل من دول إفريقية، منها المغرب، ودول أمريكا اللاتينية، ودول آسيوية، كأفغانستان وباكستان، التي تعرف بزراعات الهروين والمخدرات الصلبة، لذلك فإن المغرب مستهدف، على اعتبار أنه يمثل بوابة إفريقيا.

ويحظى المغرب بثقة الشركاء الدوليين في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نتيجة خبرته الطويلة في هذا المجال ونجاحه في العمليات الاستباقية التي استهدفت هذه الأنشطة.
وفي هذا السياق، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، يومي 19 و20 يونيو/حزيران الجاري، ندوة بمدينة الرباط تتمحور حول موضوع مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتأتي هذه الندوة، وفق تصريح مشترك في إطار الشراكة الاستثنائية التي حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ترسيخها، "وتعكس مدى عزم مؤسستينا القضائيتين على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار اللامشروع بالمخدرات، والجريمة الاقتصادية والمالية".

وتعد الجريمة المنظمة تعد إلى جانب الإرهاب من أبرز التهديدات التي تواجهها الدول على الصعيدين الوطني والدولي، إذ إن طابع المرونة الذي تكتسيه الشبكات الإجرامية، وتشابك أساليبها ومجالات تدخلها، فضلا عن الأرباح الهائلة التي تدرها، أمور تجعل من مكافحة هذه الشبكات أولوية محورية لحماية السيادة، والأمن، والاقتصاد، والبيئة، والصحة، والتنمية.

وإزاء هذا التحدي الكبير جعلت السلطات المغربية والفرنسية من التصدي لهذه الظاهرة أولوية إستراتيجية. وتضم الندوة المشتركة نخبة من ممثلي أعلى المؤسسات القضائية المغربية والفرنسية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بالرباط، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، عن الجانب المغربي؛ ومديرية القضايا الجنائية والعفو، وقضاة التحقيق المتخصصين بالمحكمة القضائية بباريس، ووكالة تحصيل الأصول الإجرامية، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى، عن الجانب الفرنسي) وتشكل مناسبة متجددة لتعزيز التعاون التقني والقضائي بين المغرب وفرنسا.

ويشارك في هذه الندوة ممثلون سامون عن مؤسسات قضائية من كل من السنغال، وساحل العاج، وموريتانيا، وغينيا، والغابون، حيث سيعملون على تقاسم تجاربهم في مجال الجريمة المنظمة.

وخلال هذين اليومين يجسد حضور القضاة والمدعين وكبار ممثلي المؤسسات المغربية والفرنسية والإفريقية وجها من أوجه التعاون اليومي والعابر للحدود في مواجهة الجريمة المنظمة.

وستسهم هذه التفاعلية، من خلال تشجيع تبادل الخبرات حول مختلف التنظيمات القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، واستعراض الظواهر الإجرامية التي تواجهها دول القارتين الإفريقية والأوروبية، في مواصلة حوار بناء، هدفه الرئيسي هو تعزيز حلول مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة.