ثلاث سنوات سجنا لناشط لاجئ سلمته تونس للجزائر

الجزائر - قضت محكمة جزائرية الجمعة بسجن الناشط سليمان بوحفص الذي سلمته تونس للجانب الجزائري، ثلاث سنوات بتهم أبرزها الانتماء إلى "منظمة إرهابية"، بحسب ما أفادت جمعية حقوقية.

وكان بوحفص لاجئا سياسيا في تونس واعتبرت قضيته اختبارا لصلابة العلاقات التونسية الجزائرية رغم كونه يحظى بصفة لاجئ بقرار من الأمم المتحدة ما يسلط الضوء على خرق واضح في إجراءات التسليم إرضاء للجزائر.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر فيسبوك إن سليمان بوحفص "حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة 100 ألف دينار (685 يورو)".

وأتُهم خصوصا بأنه كان على اتصال مع فرحات مهنّي زعيم 'الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل' المعروفة اختصارا بحركة 'الماك'، وهي منظمة انفصالية تصنفها السلطات الجزائرية "إرهابية".

ومهنّي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية منذ 2021، حُكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية تهم أبرزها "إنشاء منظمة إرهابية" خلال محاكمة جرت في نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر العاصمة.

ومثل بوحفص مع متهمَين آخرين أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"الحصول على تمويل أجنبي" و"المساس بسلامة وحدة الوطن".

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قضت المحكمة بالسجن خمس وثلاث سنوات على التوالي بحق المتهمين الآخرين قميرة نايت سعيد وهي الرئيسة المشاركة للكونغرس الأمازيغي العالمي وبوعزيز آيت شبيب الذي ترأس الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل بين عامي 2011 و2016.

وعمل سليمان بوحفص في الأمن الجزائري سابقا، واعتنق المسيحية في تسعينات القرن الماضي وحكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الإساءة إلى الرسول" على خلفية تعليقات على فيسبوك.

وفي 25 أغسطس/اب 2021، شجبت منظمة العفو الدولية وحوالي أربعين منظمة غير حكومية تونسية اختفاء بوحفص من منزله في تونس ونقله إلى جهة غير معلومة في سيارة.

وقالت المنظمات غير الحكومية، نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، إن السلطات التونسية سلمته إلى الجزائر لمحاكمته. وبحسب منظمة العفو، فقد ظهر مرة أخرى في الجزائر العاصمة "في 28 أو 29 أغسطس" وذلك "بعد عدة أيام من اختفائه القسري".

وأكدت المنظمات أن سليمان بوحفص حصل على وضع اللاجئ السياسي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر/ايلول 2020.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن "استيائها من السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليمها لاجئا يتمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلاده التي تلاحقه على مواقفه السياسية".