جدل يرافق محاكمة منفذي هجوم باردو الإرهابي

تونس - رفض موقوفون يحاكمون في قضية الهجوم المسلح على متحف باردو بالعاصمة التونسية في 2015 دخول قاعة جلسة المحاكمة الثلاثاء لوجود كاميرا تنقل مباشرة المداولات إلى قاعة محكمة بباريس.

وخلال جلسة المحاكمة الخامسة في القضية التي بدأت في يوليو/تموز 2017 وصل إلى المحكمة الموقوفون الـ22 لكنهم رفضوا الدخول إلى قاعة الجلسة وحضر فقط ثلاثة متهمين في حالة سراح ودخلوا القاعة. وقال المحامون إن موكليهم يرفضون تصويرهم.

وكان ممثلو الضحايا يأملون أن يبدأ القضاء نظر جوهر القضية خاصة وأنها المرة الأولى في تونس التي يتم فيها نقل وقائع محاكمة مباشرة إلى باريس.

وبعد مفاوضات شاقة قبل القضاء التونسي وضع كاميرا في آخر قاعة المحكمة وتابعت الأطراف المدنية النقاش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من محكمة الاستئناف بباريس مع ترجمة فورية.

لكن خلال الجلسات السابقة تركز النقاش خصوصا على نواح شكلية ولم يتم التطرق إلى الوقائع إلا لماما أثناء طلبات السراح الشرطي لبعض الموقوفين.

وقال سيرج مايي رئيس جمعية الدفاع عن ضحايا اعتداء باردو "تمكنا من متابعة الجلسة دون الذهاب إلى تونس وهذا أمر جيد، لكن بالنسبة إلينا المحاكمة لم تبدأ ولم نسمع شيئا عن الوقائع"، مضيفا "يجب أن تتم المحاكمة ويجب أن نتمكن من متابعتها".

من جهته، عبر محامي القتلى الفرنسيين الأربعة في الهجوم، جيرار شملا الذي قدم إلى تونس عن أسفه لهذا الجدل مطالبا "بالتمكن من متابعة الجلسة من باريس في قاعة مؤمنة لا يدخلها إلا أسر الضحايا والمحامون".

وأكد شملا أن طريقة البث قانونية منتقدا تبريرات محامي المتهمين باعتبارها "أعذارا غير صحيحة".

وقال محمود بوعزيز محامي أحد المتهمين إن الموقوفين يعتبرون إن "المحاكمة غير عادلة لأنه جرى نقل أحداثها إلى إحدى القاعات بمحاكم باريس دون التنسيق مع الدفاع ودون إعلام المتهمين وهذه سابقة".

وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 25 يناير/كانون الثاني 2019، بحسب المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي.

ويلاحق 25 متهما (22 موقوفا وثلاثة بحالة سراح) في إطار هذه الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وكان استهدف متحف باردو بالعاصمة التونسية وقتل فيه 21 سائحا وشرطيا تونسيا في 18 مارس/آذار 2015.

ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تبنيه صيف 2015 وهم عرضة لحكم الإعدام، لكن هذه العقوبة لم تنفذ في تونس منذ 1991.