جريمة بتر يديْ فتى وفقء عينيه تهز المجتمع الأردني

عمان - هزت جريمة أقل ما يمكن وصفها بالوحشية المجتمع الأردني عندما استفاق الثلاثاء، على دماء فتى تعرض لاعتداء مروع بمحافظة الزرقاء ما استدعى تدخل عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، وسط حالة من الصدمة والغضب.
وتداول رواد منصات التواصل بالأردن، مقطعا مصورا لفتى يبلغ 16 عاما يجلس على جانب طريق في حالة إعياء شديد، إثر تعرضه لاعتداء جسدي ببتر يديه وفقأ عينيه بدافع "الثأر" في محافظة الزرقاء، وسط البلاد.
وعقب ساعات على تداول المقطع، أكدت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان، وصول الفتى إلى مستشفى الزرقاء بحالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقأ عينيه.
وأوضح البيان أنه "تبين بعد الاستماع إلى أقواله أن مجموعة من الأشخاص (لم يحدد عددهم) قاموا باعتراض طريقه (الفتى) واصطحابه إلى منطقة نائية والاعتداء عليه بأدوات حادة، على إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه".
جاء ذلك قبل أن تصدر مديرية الأمن بيانا لاحقا، تحذر فيه من إعادة تداول المقطع المصور لجريمة الزرقاء، وتعرض القائمين على ذلك للمسائلة القانونية.

فيما أمر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للفتى المصاب، وتابع عملية أمنية قادت إلى إلقاء القبض على الجناة، وفق الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي.
وأفاد المصدر ذاته، أن عاهل البلاد شدد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم مروعة تكدر الأمن والاستقرار في الأردن.
فيما دشن مغردون أردنيون هاشتاغا (وسما) باسم "#جريمة_الزرقاء"، بات في غضون ساعات الأكثر تداولا في البلاد بمشاركة عشرات الآلاف، وطالبوا من خلاله بسرعة توقيف الجناة وإنزال أقصى العقوبة جراء اعتدائهم الوحشي على الفتى.
وصمم رواد منصات التواصل، صورة تعبيرية للفتى الأردني محني الرأس ومبتور اليدين، مدونين عليها آيات قرآنية فيما دعا مغردون عبر حساباتهم على تويتر، إلى ضرورة القصاص من الجناة علنًا وبنفس الطريقة التي عذبوا بها الفتى الصغير.
وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن إرشيدات إن "المادة 335 من قانون العقوبات تنص على أن الإيذاء إذا أدى لبتر أو تعطيل عضو بالجسم، فإن العقوبة لا تزيد عن الحبس 10 سنوات".

فيما ذكر أستاذ علم النفس في جامعة اليرموك محمد صوالحة، أن جريمة فتى الزرقاء تستوجب إعادة النظر في قانون العقوبات، إلى جانب الاهتمام بتأهيل وتدريب الأسر على التنشئة الاجتماعية والصحة النفسية.
وقال أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة إن تلك الجريمة تمثل تحولا خطيرا في أنماط الجرائم في الأردن، مشيرا إلى ضرورة رصد هذا التحول الفارق.
ولفت محادين أيضا إلى خطورة نشر مقطع مصور للحادث على منصات التواصل، مؤكدا أن ذلك يعد "توظيفا منحرفا للتكنولوجيا لما يسببه من رهاب ورعب اجتماعي" في البلاد.
وذكرت مديرية الأمن العام أن المتهم الرئيسي وشركاءه في قبضة الأمن، وأن فريقا تحقيقيا خاصا يتابع القضية، عمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وفرق مختصة كشفت على مسرح الجريمة وحررت كافة الأدلة والبراهين.
وتم ضبط الأدوات الحادة المستخدمة في الجريمة وسلاحين ناريين بحوزة المقبوض عليهم وسيتم احالة القضية وجميع الأطراف إلى محكمة امن الدولة حال الانتهاء من كافة الاجراءات التحقيقية .
يذكر أن تقريرا لمديرية الأمن العام الأردنية صدر في يوليو/تموز الماضي أعلن ارتفاع معدل الجرائم بنسبة 7.6 بالمئة في عام 2019، لتسجل 26 ألفا و521، بزيادة قدرها 1867 جريمة مقارنة بعام 2018 في البلاد.
وأدانت منظمة اليونيسف الحادثة الوحشية بحق الفتى الاردني وقالت على موقعها: إن العنف ضد الأطفال غير مقبول على الإطلاق، إنه وباء خطير على المجتمع مثل جائحة فيروس كورونا.