جريمة وحشية تضيء على حجم العنف ضد النساء في إيران

القضاء الإيراني يحكم على أب قتل ابنته البالغة 14 عاما بقطع رأسها أثناء نومها، بالسجن تسع سنوات فقط، ما يعد عنفا مؤسساتيا في الجمهورية التي لا تزال المفاهيم الذكورية سائدة على نطاق واسع في المجتمع.
القانون الإيراني يتهاون في قضايا العنف ضد المرأة

طهران - حكم على إيراني بالسجن تسع سنوات لقتله ابنته البالغة 14 عاما بقطع رأسها أثناء نومها، على ما أعلنت والدة الفتاة لوكالة أنباء إيرانية مطالبة بإعدام زوجها.
وكان قتل رومينا أشرفي في مايو/أيار الفائت في ما سُمي بـ"جريمة شرف"، قد أثار موجة استنكار عارمة في إيران. ونددت وسائل إعلامية بما وصفته بـ"عنف مؤسساتي" في الجمهورية الإسلامية حيث لا تزال المفاهيم الذكورية سائدة على نطاق واسع في المجتمع.
وذكرت معلومات صحافية أن رومينا أشرفي قُتلت أثناء نومها في 21 مايو/أيار على يد والدها الذي قطع رأسها بعد عودتها إلى المنزل العائلي في تالش بمحافظة غيلان في شمال البلاد.
وقالت رنا دشتي والدة الضحية لوكالة "إيلنا" الإيرانية "رغم كلام السلطات القضائية عن 'معاملة خاصة' تولى لهذه القضية، فإن الحكم القضائي أثار الذعر لدي ولدى عائلتي".

القانون الإيراني يحدد السن الدنيا للزواج بثلاث عشرة سنة للفتيات

وأضافت "أريد ألا يعود زوجي يوما إلى قريتنا"، مطالبة بإعادة النظر في الحكم وبإعدام الجاني.
وبعد زواج مستمر منذ خمسة عشر عاما، تبدي دشتي خشيتها من أن يكون ابنها الوحيد في خطر.
وأفادت "إيلنا" أن قانون العقوبات الإيراني لا يلحظ عقوبة الإعدام في حالات قتل الآباء لأبنائهم بل يكتفي بعقوبات سجن وغرامات.
وكانت الضحية على علاقة برجل يكبرها بخمس عشرة سنة لكن والدها كان يرفض زواجهما. وهي غادرت المنزل قبل إعادتها إليه إثر رفع والد الرجل شكوى في حقها.
وحكم على هذا الرجل واسمه بهمن خروي بالسجن سنتين، وفق دشتي التي لم تعط تفاصيل إضافية بشأن الحكم.
وأوضحت المعلومات الصحافية أن الفتاة قالت للقاضي بعد توقيفها إنها لا تريد العودة إلى منزلها لأنها تخاف على حياتها.
ويحدد القانون الإيراني السن الدنيا للزواج بثلاث عشرة سنة للفتيات.