جعجع يتصدر الأصوات المعارضة لهيمنة حزب الله على الحكومة

بيروت - يتصدر زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاصوات المعارضة لهيمنة حزب الله الجماعة الموالية لايران وحلفائها على المشهد السياسي في إعادة لسيناريوهات افضت الى نتائج كارثية في مختلف المجالات خاصة منها الاقتصادي.
وقال سمير جعجع اليوم الجمعة إن مطالبة جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته "في الصميم".

واكد سمير جعجع ان المبادرة الفرنسية هدفها التخفيف من ازمة الشعب اللبناني الى حين حلول جذرية قادرة على انهاء الوضع الماساوي الذي اوصلتنا اليه النخبة السياسية.
وعبر حزب الله عن تمسكه بحقيبة المالية داعيا لتسليمها الى شخصية شيعية متهما الولايات المتحدة بتعطيل تشكيل الحكومة .
وقال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب أمس الخميس إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة بعدما أثار تعثر الجهود حتى الآن شكوكا بشأن آفاق المبادرة الفرنسية.
ودعت فرنسا الأربعاء السياسيين اللبنانيين إلى "تحمل مسؤولياتهم" معربة عن "أسفها" لعدم احترام التعهدات التي قطعوها خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون، لتشكيل الحكومة "خلال 15 يوما"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
ويوم الثلاثاء انقضى أجل موعد نهائي اتفق الساسة اللبنانيون عليه مع باريس لتشكيل الحكومة دون إحراز تقدم.

وتصدرت فرنسا جهود دولية لدفع السياسيين المتشبثين بمواقفهم في لبنان لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاجتذاب المساعدات وتخفيف أزمة أصابت القطاع المصرفي بالشلل وحالت دون حصول المودعين على معظم أموالهم.
وقالت الكتلة البرلمانية لحزب الله إنها تؤكد أهمية المبادرة الفرنسية نافية عن نفسها دور التعطيل ومتهمة الولايات المتحدة ككل مرة.
ويحظى حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر بالأكثرية في البرلمان. وكانت الكتل الثلاث قامت بتشكيل الحكومة المستقيلة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/اب.
وكانت كل المؤشرات توحي بأن تشكيل الحكومة في مدة قصيرة مهمة شبه مستحيلة في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية وبات رهين اشتراطات واعتراضات الثنائي الشيعي المهيمن على السلطة (حركة أمل وحزب الله) وحلفائهما من المسيحيين (تيار المردة والتيار الوطني الحر).
وتعتبر حقيبة المالية مفتاحا لأحد أبواب الأزمة إذا قبل الثنائي شيعي بأن تخرج من عباءته، لكنها تشكل في نفس الوقت الغطاء المالي والسياسي لحزب الله والتي تقول الولايات المتحدة انه استفاد منها للإفلات من العقوبات ولتمويل أنشطته عبر وزير أمل علي حسن خليل الذي ظل على رأس الوزارة منذ فبراير/شباط 2014.
ويتحمل الشعب اللبناني تبعات هذه الصراعات السياسية في وضعه الاقتصادي مع تدهور قدرته الشرائية وانهيار عملته لكن الطبقة السياسية خاصة منها الموالية لايران لا تزال تفكر بمنطقة الربح والخسارة السياسية الضيقة.