جعجع يهدد باللجوء للجنائية الدولية لكشف ملابسات انفجار بيروت

بيروت - هدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الأحد، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم يصل التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت لنتائج واضحة.

جاء ذلك في كلمة خلال لقاء شعبي بمقر الحزب في منطقة معراب شمالي العاصمة بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال جعجع خلال المؤتمر "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في انفجار المرفأ لنتائج واضحة حقيقية مقنعة، فإننا سنحاول الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة".

وفي الرابع من أغسطس/آب الماضي وقع انفجار ضخم في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة بإهمال منذ عام 2014.

وتسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وأكثر من 6500 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.

وحول التدقيق المالي الجنائي أفاد جعجع، بأن الملف "سلك أخيرا طريقه الصحيح وسنتابعه خطوة بخطوة حتى النهاية".

والأسبوع الماضي قرر البرلمان اللبناني السماح بإخضاع البنك المركزي والوزارات للتدقيق المالي الجنائي، بعدما كان ذلك ممنوعا جراء قانون "السرية المصرفية" منذ عام 1956.

والقانون يمنع كشف "السر المصرفي" لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وقد شكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

والشهر الماضي كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده لن تنال أي مساعدة دولية قبل حل مشكلة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي، فيما يعيش البلد انهيارا اقتصاديا متفاقما وأزمة سياسية عميقة تسير بالبلاد نحو المجهول.

ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.

ويعتبر التدقيق المحاسبي الجنائي من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وضمن شروط وضعتها الأخيرة للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وفي 3 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب المصرف المركزي، بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق الدولية.

واعتبر دياب أن أي محاولة لعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي، يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.

وقالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء الماضي إنه لن يُقدم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة وحذرت من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وتتأرجح أزمة لبنان السياسية بين تعقيدات داخلية جسدتها الصراعات الحزبية والطائفية على المناصب وتأثيرات خارجية تكمن في اشتراط المانحين الدوليين حكومة مستقلة لا تخضع لنفوذ حزب الله لمد الدعم.

وتدخل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية أسبوعها الثامن دون حراك أو بادرة تفاؤل، ليستقر بها الحال على رصيف محطة الجمود الذي مرت عليه الحكومة السالفة.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تشكيلها بعد انفجار مرفأ بيروت.

ويرى مراقبون أن حزب الله المصنف من قبل دول غربية وخليجية ضمن التنظيمات الإرهابية، يقف حجر عثرة أمام تقديم الدعم المالي لمساعدة لبنان، حيث يشترط المجتمع الدولي حكومة لبنانية مستقلة غير خاضعة للمحاصصة الحزبية والطائفية ونفوذ الجماعة الشيعية.