جهود أممية لنزع فتيل التوتر في السودان

الخرطوم - أعلنت الأمم المتحدة السبت أنها ستطلق "مشاورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس "سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف  التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية".
وأورد البيان أنه "ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة".
وفي بيان لاحق، دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر صحافي يعقد الاثنين بحضور بيرثيس لإعلان الانطلاق الرسمي للمشاورات.

وأعلن مجلس السيادة السوداني، السبت، ترحيبه بالمبادرة الأممية الهادفة إلى التوصل لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابا" مع أي جهد دولي يحقق غايات الشعب.
وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، رحب عضو المجلس الهادي إدريس، بـ"المبادرة المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية".
وأضاف: "نتطلع إلى أن تحدث المبادرة اختراقا حقيقيا تجاه حل الأزمة السياسية الراهنة".
وأكد إدريس أن "السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي".
من جانبها، أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، عدم تلقيها تفاصيل بشأن الوساطة الأممية.
وأكدت أنها ستدرس المبادرة حال تلقيها بصورة رسمية لإعلان موقفها للرأي العام في حينه.
لكن البيان أوضح أن "تعاطي البعثة الأممية مع الوضع الراهن (بالسودان) يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".
وأضاف "نتعاطى إيجابا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".
وجددت قوى التغيير موقفها المعلن وهو "مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول 2021) وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الذي سيستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، ويؤدي لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية".

وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".
والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى الى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".
وفي بيان السبت، أوضح بيرثيس أن "العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان"، مشيرا إلى أنه حتى الآن "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديموقراطي)".
ورحبت جامعة الدول العربية في بيان السبت، بإعلان الأمم المتحدة "من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.
وقالت المصادر إن ستا من أصل 15 دولة عضوا في المجلس طلبت عقد هذه الجلسة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا.