جهود أممية وإقليمية لاحتواء التوتر في طرابلس

طرابلس - طالبت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، خلال لقاء موسع عُقد يوم الخميس مع فعاليات ليبية، إلى اتخاذ ترتيبات أمنية عاجلة تشمل عودة القوات إلى ثكناتها بعد اندلاع اشتباكات في طرابلس، فيما دعت دول جوار ليبيا الثلاثة، مصر وتونس والجزائر اليوم السبت كافة الأطراف الليبية لوقف "فوري" للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
وعقد اللقاء الموسع بحضور ممثلين عن أهالي سوق الجمعة، ضم أعضاء من المجلس الاجتماعي والنواحي الأربعة ومجالسها البلدية السبعة، بالإضافة إلى حراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وشخصيات محلية بارزة.

وقد تناول اللقاء تداعيات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، التي أدت إلى تهديد سلامة المدنيين وتسببت بأضرار في البنية التحتية، كما أدت إلى تعطيل الخدمات العامة. وأعرب المشاركون عن بالغ قلقهم من تصاعد التحشيد العسكري، خاصة من قبل قوات قادمة من خارج العاصمة، مطالبين بوقف فوري للتوترات وتهدئة الأوضاع.
من جانبها، استعرضت خوري جهود بعثة الأمم المتحدة في التواصل مع الأطراف الليبية لتثبيت الهدنة، مؤكدة ضرورة الشروع في ترتيبات أمنية واضحة تشمل انسحاب القوات إلى ثكناتها وخارج الأحياء المدنية، لضمان استقرار العاصمة ووقف دائرة العنف.
وعلى الصعيد السياسي، شدد الحاضرون على أهمية مكافحة الفساد وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي، معربين عن دعمهم للمقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية الأممية لوضع خارطة طريق سياسية شاملة، وداعين إلى معالجة جذور الانقسام التي تساهم في استمرار النزاع.
وفي خضم ذلك عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا

وأكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي في بيان حرص بلاده على الانخراط الفاعل في كل المبادرات والآليات والمسارات الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية مستدامة وشاملة في ليبيا.

وجدد موقف تونس "الثابت الداعم للحوار الليبي ـ الليبي قصد التوصل إلى حلّ سياسي توافقي بين الأشقّاء الليبيين، برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن هذا الحوار "يجب أن يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي ويلبّي تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أية تدخلات خارجية"، مؤكدا حرص تونس على "الانخراط الفاعل في كل المبادرات والآليات والمسارات الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية مستدامة وشاملة في ليبيا"

ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
وفي 12 يونيو/حزيران 2019، "أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا"، في نص بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية "المصرية، التونسية، الجزائرية" بشأن دعم التسوية السياسية في ليبيا.
وبحث الاجتماع الذي عقد في تونس مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعرض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي، وفق البيان الذي نشرته الخارجية المصرية آنذاك.
وجاء ذلك اللقاء استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبقه في 5 مارس/آذار 2019.
ووسط ما شهدته العاصمة طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).