جهود أوروبية مكثفة لكبح تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا

روما - أعلنت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) والعملية البحرية الأوروبية (إيريني) المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، الإثنين تعزيز تعاونهما في وقت تواصل فيه تركيا تدخلها العسكري وتسعى لإرسال مزيد من الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق.

وبموجب الاتفاق المبرم عبر دائرة الفيديو المغلقة، اتفقت فرونتكس وإيريني على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية وخصوصا تنسيق استخدام صور الاقمار الاصطناعية والتحليل وتعبئة أخصائيين والتنسيق التكتيكي.

وجاء في بيان صادر عن إيريني "يمثل هذا التعاون أداة مهمة خصوصا لتبادل المعلومات حول السفن التجارية التي يشتبه بانها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا".

وسيسهل جمع العناصر "اللازمة للقيام بعمليات حظر بحري وتفتيش على متن السفن المشبوهة".

وفي بيان منفصل أوضحت فرونتكس انها ستتقاسم مع إيريني "المعلومات التي تجمعها في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر كمراقبة السفن في عرض البحار وبيانات مراقبتها الجوية في المتوسط الأوسط".

ولعملية إيريني التي أطلقت في أبريل/نيسان، تفويض من مجلس الأمن. ودائرة نشاطها في شرق المتوسط ابعدت من الممرات التي يسلكها مهربو المهاجرين في ليبيا واقتصرت مهمتها على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي عقوبات على مالكين لسفن تركية متورطين في انتهاك الحظر وذلك عبر تجميد أصولهم المالية في الدول الأوروبية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي سمحت إيريني بتوثيق انتهاكات الحظر من قبل تركيا وروسيا.

وتعتبر تركيا مهمة إيريني منحازة وتتهم الأوروبيين بالسعي من خلال هذه الآلية إلى منع تسليم أسلحة لحكومة طرابلس من طريق البحر.

وغرقت ليبيا في العنف منذ قيام ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان وهما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى بدعم عسكري من قبل تركيا، وسلطة في شرق البلاد يمثلها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وتتهم عدة دول تركيا بانتهاك حظر السلاح في ليبيا وبشق الجهود الدولية والأممية لإرساء سلام دائم من الفرقاء الليبيين.

وتسبب التدخل التركي في تعثر مساعي السلام مرارا في ليبيا وحال دون تطهير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وكان الدعم التركي لحكومة الوفاق لا سيما عبر إرسال مستشارين عسكريين وطائرات مسيّرة وجنود ومرتزقة من سوريا، قد عثر مرار جهود إرساء السلام في ليبيا.

وبعد أن تعثر الهجوم الذي شنه حفتر في ابريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس، تم التوقيع في 23 أكتوبر/تشرين الأول على اتفاق وقف إطلاق نار دائم و"بأثر فوري" برعاية الأمم المتحدة، ما أعاد إحياء الآمال في إحلال السلام في هذا البلد الذي يملك احتياطات نفطية وفيرة في إفريقيا.

لكن تمسك تركيا بتدخلها العسكري وعدم استجابتها للطلبات الدولية بسحب قواتها من الأراضي الليبية ودعوات الليبيين لطرد "الاحتلال التركي"، يهدد عملية السلام في ليبيا.

وأقر البرلمان التركي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقترحا يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا، وذلك ضمن مخطط أنقرة لبقاء أطول بالأراضي الليبية ولتثبيت تواجدها على الرغم من التنديدات الدولية بالتدخلات العسكرية التركية.