جهود إماراتية رائدة لتجاوز التداعيات المالية لازمة كورونا

ابوظبي - قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي السبت إنه أقر تيسيرا مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.
وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمئة، على ألا تقل عن 90 بالمئة. أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمئة على ألا تتجاوز 110 بالمئة. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2021.
وقال المصرف المركزي في بيان "يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19".
وكان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيو/حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام.
وأضاف المركزي السبت أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد من خلال مصادر تمويل مستقرة.
وقال في البيان "تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية".
وتبذل الامارات جهودا كبيرة في محاولة لتخفيف اثار تداعيات كورونا على الجانب الاقتصادي.
والشهر الماضي  أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم السبت على حسابه على تويتر عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة الاقتصاد على التصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشمل التدخل في الامارة إلغاء غرامات معينة فرضتها الحكومة وإدارة الجمارك ورد الضرائب للفنادق والمطاعم ورد التأمينات المالية لقطاع البناء والتشييد وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص.