جهود لا تهدأ لحل أزمة الاتحادية العليا في العراق قبل الانتخابات

بغداد - تتحرك قوى سياسية عراقية لحسم "أزمة" المحكمة الاتحادية العليا، واختيار رئيس وأعضاء جدد بدلاً من الذين قدموا استقالاتهم، أو من سيتم إعفائهم من المهام المنوطة بهم، فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية أن اختيار رئيس وأعضاء المحكمة لا يحتاج لتصويت مجلس النواب.

وأحدثت استقالة تسعة قضاة من عضوية المحكمة الاتحادية العليا بسبب قضية "خور عبد الله"، هزة كبرى داخل الأوساط القضائية والسياسية، حيث كشفت عن تعقيدات شديدة وخلافات عميقة داخل المؤسسة التي يُنظر إليها كمرجع أخير للفصل في القضايا الدستورية والقانونية، ما فتح الباب أمام تساؤلات صعبة حول تركيبتها وطبيعة اتخاذ القرارات داخلها، فضلا عن مستوى الصراعات التي تنشب داخلها.

ونقلت وكالة شفق نيوز المحلية، عن مصدر سياسي مطلع قوله أنه "تم الاتفاق بشكل مبدئي على حسم الموقف إزاء اختيار رئيس المحكمة والأعضاء الجدد بعد ذكرى (عاشوراء)".

وأردف أن "الخلاف الذي كان قائماً بين بعض الأطراف السياسية حول استقالة أو إحالة رئيس المحكمة الاتحادية تم حلحلته بالاتفاق على قبول إعفاء الأخير من منصبه كرئيس للمحكمة ويمارس مهامه كعضو فيها، ومن ثم ترشيح أسماء لقضاة جدد لرئاسة وعضوية المحكمة".

وأشار المصدر إلى أن "أزمة المحكمة إذا ما استمرت فهذا تعني تأجيل الانتخابات فلا انتخابات دون تصويت المحكمة الاتحادية على نتائجها، ومن هنا تأتي أهمية حسم الأمر واختيار الأعضاء الجدد من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات القانونية الأخرى المعنية بالأمر".

وأضاف المصدر المطلع "نأمل أن تنجح التحركات السياسية لعقد اجتماع مكتمل النصاب بحضور جميع قوى ائتلاف إدارة الدولة لحسم الأمر خلال الأسابيع المقبلة".

وتزامنت هذه الاستقالات مع تصاعد الجدل حول عدد من الملفات الداخلية، من بينها قضية اتفاقية خور عبد الله التي ما زالت معلقة بانتظار حسم الطعون، وملف رواتب موظفي إقليم كردستان الذي يشكل أحد أبرز نقاط التوتر بين الحكومة الاتحادية والإقليم، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بتفسير بعض القوانين وشرعية بعض الإجراءات الحكومية، ما ضاعف من وقع الاستقالات على المشهد السياسي والقضائي معا.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي عبد الرحمن، أنه "بحسب قانون المحكمة الاتحادية فإن المادة 3 من القانون تقضي بأن يكون الترشيح والتعيين من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ولا حاجة لتصويت مجلس النواب".

وتتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.

وللمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.

ويتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ اختيارهم.

وظهر دور المحكمة الاتحادية، جليا في الانتخابات المبكرة التي جرت في عام 2021، حيث باتت الفيصل الأول، بعد اتهامات بعض القوى السياسية بتزوير نتائج الانتخابات والتلاعب بها، إذ ردت المحكمة أولى الطعون في حينها، بعد أن تقدمت بها قوى من الإطار التنسيقي، وبعدها صادقت على نتائج الانتخابات، ليستمر دورها بالتصاعد في ظل الانسداد السياسي الذي خيم على البلاد آنذاك، وحسمت الكثير من الدعاوى بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية، خاصة وأن جلسة الانتخابات جرت أكثر من مرة وبقرار من المحكمة.