جهود مصرية لإنهاء الانسداد السياسي في ليبيا

طرابلس - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح اليوم السبت سبل إخراج البلد من الانسداد السياسي، فيما يأتي هذا اللقاء الذي احتضنته مدينة العلمين شمال غربي مصر، في إطار جهود القاهرة لتسوية الأزمة في البلد الواقع في شمال أفريقيا، مدفوعة بمصالحها الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وتأتي هذه المباحثات بعد أيام من لقاء بالمدينة ذاتها عقده السيسي مع قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، وتأكيد الرئيس المصري أن "استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر"، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وترى مصر أن وجود دولة ليبية موحدة وذات سيادة ومؤسسات قوية هو السبيل الوحيد لضمان أمنها واستقرارها على المدى الطويل، في وقت تسعى فيه إلى منع أي قوى أجنبية من ترسيخ نفوذها في ليبيا بطرق تهدد مصالحها، وخاصة تلك التي قد تدعم جماعات معادية للقاهرة.

وتمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، بينما تتطلع مصر إلى تأمين جزء من احتياجاتها من الطاقة أو المشاركة في استغلال هذه الموارد. كما أن هناك فرصًا للتعاون في مجالات الربط الكهربائي وشبكات الغاز.

وأكد الرئيس المصري خلال لقائه عقيلة صالح "أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة".

وشدد على "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقا من إيمانها بضرورة استقرارها، وأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يعد جزءا لا يتجزأ من استقرار مصر".

كما أكد الرئيس المصري "أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن، وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية".

وأعرب عن "اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة بلاده في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك".

من جانبه، أعرب صالح، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، عن تقديره "لدور السيسي والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها"، مؤكدا أن "هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار وتسيير المرحلة الانتقالية وصولا إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وتقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودا لإيصال البلد الغني بالنفط إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد كاملا.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا، ومعظم مدن الجنوب، وهي مدعومة من حفتر.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها منذ سنوات، إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

وبعد سنوات من الصراع، تحتاج ليبيا إلى جهود إعادة إعمار واسعة النطاق، بينما ترى مصر في ذلك فرصة ذهبية لشركاتها للمشاركة في هذه العملية، سواء في قطاعات البنية التحتية، الإسكان، أو الطاقة، ما من شأنه أن يوفر فرص عمل كبيرة للمصريين ويدر عائدات اقتصادية.

وتسعى مصر إلى تعزيز التبادل التجاري مع ليبيا وزيادة صادراتها إليها. كما أن هناك فرصًا للاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.

وتعد ليبيا جزءا من منطقة شرق المتوسط الحيوية، وأي تغيير في موازين القوى البحرية يمكن أن يؤثر على المصالح المصرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية واستغلال موارد الغاز الطبيعي في المنطقة.