جونسون غالب أو مغلوب في معركته القانونية مع بريكست

لندن - يصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مواقفه على الرغم من إعلان وزيرة العمل والمتقاعدين آمبر رود مساء السبت، استقالتها من الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.

وقالت الوزيرة العمل في بيان "لا يمكنني أن أبقى بينما يتم استبعاد محافظين جيّدين ومخلصين ومعتدلين"، في إشارة منها إلى قرار جونسون إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا هذا الأسبوع مع المعارضة لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء.

وغادرت آمبر (56 عاما) الحكومة التي كانت تعتبر من دعاماتها، وأيضا حزب المحافظين منتقدة استراتيجية جونسون في رسالة نشرتها عبر تويتر.

ورأت الوزيرة المستقيلة التي كانت صوتت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أن "الهدف الأساسي" للحكومة لم يعد التوصل لاتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "الحكومة تخصص الكثير من الطاقة للاستعداد لـ(سيناريو) 'الخروج بدون اتفاق'، ولم أر الكثافة ذاتها في مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت الحكومة البريطانية الأحد أن النائبة تيريز كوفي عينت في منصب وزيرة العمل والتقاعد.

وتشكل هذه الاستقالة ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة الذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان الذي عطل استراتيجيته بشأن بريكست.

فقد تبنى النواب ثم أعضاء مجلس اللوردات هذا الأسبوع مشروع قانون يجبره على تأجيل موعد بريكست، المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، لثلاثة أشهر إذا لم يتوصل إلى اتفاق طلاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر، أي غداة القمة الأوروبية المقبلة.

ويحتاج مشروع القانون لموافقة الملكة إليزابيث الثانية الاثنين، ليصبح قانونا نافذا.

لكن يبدو أن جونسون لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد. وكتب في صحيفة "صنداي اكسبريس" الأحد "أرفض قبول هذا التأجيل غير المفيد من (زعيم المعارضة العمالية جيريمي) كوربن".

وصرح وزير الخارجية دومينيك راب من جهته، لقناة "سكاي نيوز" الأحد أن "الأسبوع كان صعبا لكن في الواقع رئيس الوزراء متمسك بما قاله".

ويحتاج تأجيل جديد لبريكست الذي كان في الأصل مقررا في 29 آذار/مارس 2019 وأجل مرتين، إلى موافقة بالإجماع من باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

في تصريح لصحيفتي "ميل أون صنداي" و"صنداي اكسبرس" اتهم جونسون "مجموعة النواب بقيادة جيريمي كوربن" زعيم حزب العمال أبرز أحزاب المعارضة، بالسعي إلى "تعطيل بريكست" و"إجبار البلاد على القبول بمزيد من التسويف والتأخير".

وينوي جونسون أن يمنح المعارضة الاثنين "فرصة أخيرة" للتصويت لانتخابات مبكرة لكن إذا فشل في تمرير مقترحه، فإن الحكومة "ستستمر ببساطة".

وبحسب "صنداي تايمز" فإن جونسون مستعد لنقل المعركة إلى المحكمة العليا لتحدد ما إذا كان بإمكانه أن يتجاهل القانون الذي يفرض عليه تأجيل بريكست.

وقال مصدر في مقر رئاسة الحكومة البريطانية للصحيفة "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 18 (تشرين الأول/أكتوبر)، فسنخرب التأجيل"، بينما ذكر مصدر آخر للصحيفة أن جونسون مستعد لتجاوز كل عقبة في طريقة "بلا هوادة".

وأكد راب الأحد "بالتأكيد لن يتجاوز القانون". وأضاف "ما سنفعله مع هذا القانون هو التحقق بدقة مما يطلبه أو لا يطلبه".

من جهته، قال وزير المال ساجد جاويد للبي بي سي إن رئيس الوزراء لا ينوي "قطعا" طلب مهلة إضافية خلال المجلس الأوروبي في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر.

كانت الحكومة حاولت هذا الأسبوع أن تمرر في البرلمان مقترحها تنظيم انتخابات مبكرة، لكن البرلمان رفض.

ولا يبدو أن المحاولة الثانية الاثنين، سيكون مصيرها مغايرا. وقالت القيادية في حزب الخضر سيان بيري السبت، للبي بي سي أن أحزاب المعارضة "موحدة تماما" في رفضها تبني اقتراح تنظيم انتخابات مبكرة حتى استبعاد مخاطر بريكست دون اتفاق مع بروكسل.

وتجري المعارضة استشارات بشأن عواقب تجاوز جونسون لهذا الرفض. وبحسب محامين من الدرجة الأولى فإن جونسون سيعرض نفسه لسلسة من العقوبات.

وقال فيليب ساندس أحد هؤلاء المحامين، إن جونسون قد يجد نفسه في السجن إذا لم يحترم إرادة البرلمان. وأكد "سيرضخ (للقانون) أو يستقيل".

من جهتها، صرحت جو سوينسون رئيسة حزب الديمقراطيين الأحرار "في وقت تتفكك فيه الحكومة، باتت ضرورة وقف بريكست واضحة تماما. يجب أن ننظم تصويتا شعبيا مع خيار البقاء" في الاتحاد الأوروبي.

واستقبل هذا الحزب ثلاثة نواب جدد هذا الأسبوع بينهم فيليب لي الذي كان غادر حزب المحافظين.