جونسون يثير موجة غضب بتعطيله أعمال البرلمان

لندن - تطرق أبواب بريطانيا أزمة سياسية عميقة قد تكون الأسوأ في أعرق ديمقراطية في العالم بعد أن علّق رئيس الوزراء بوريس جونسون أعمال البرلمان لخمسة أسابيع أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست، في خطوة أثارت غضب النواب الآملين بتعطيل خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، بينما فشلت المعارضة التي راسلت الملكة الزابيث الثانية في منع التعطيل.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 بالمئة مقابل اليورو والدولار بعد هذا الإعلان الذي يعزز فرضية خروج بدون اتفاق، وهو سيناريو يقلق الأوساط الاقتصادية ويثير خشية من حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى معاودة العمل بالرسوم الجمركية.

وتظاهر مئات الأشخاص مساء الثلاثاء احتجاجا على قرار جونسون أمام البرلمان ثم أمام مقر رئاسة الحكومة.

 وإن كان البرلمان يعلق أعماله عادة في سبتمبر/أيلول بسبب انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب، فإن رئيس مجلس العموم جون بيركو اعتبر تمديد هذا التعليق إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول بمثابة "فضيحة دستورية".

كما علق زعيم حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة جيريمي كوربن "إنها فضيحة وتهديد لديمقراطيتنا". وقال مصدر في الحزب إنه بعث برسالة إلى الملكة إليزابيث الثانية طالبا عقد لقاء معها. ويأمل في الحصول على دعم النواب لتقديم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة، لكنه يترتب عليه الآن التوصل إلى ذلك قبل التعليق الذي أقرته بالفعل الملكة الزابيث الثانية.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر مبديا سروره "سيكون من الصعب للغاية على جيريمي كوربن الحصول على تصويت بحجب الثقة ولا سيما أن بوريس هو ما كانت المملكة المتحدثة تبحث عنه تماما"، وقد لوح ترامب مرارا باتفاق تبادل تجاري طموح مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكتب كوربن على تويتر "أعتقد أن ما يعنيه الرئيس الأميركي أن بوريس جونسون هو تماما ما كان هو يبحث عنه، رئيس وزراء منصاع يضع الخدمات العامة البريطانية بأيدي الشركات الأميركية".

وفي معسكر المحافظين المعتدلين كذلك، أثارت الخطوة استنكارا. وندد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج بدون اتفاق، بـ"فضيحة دستورية".

وأفادت عدة وسائل إعلام أن زعيمة الحزب المحافظ الإسكتلندي روث ديفيدسون صاحبة الشعبية الواسعة تعتزم الاستقالة، رغم أنها نجحت في إعطاء حياة جديدة للحزب المحافظ في اسكتلندا.

لكن جونسون دافع عن قراره، مؤكدا عبر قناة "سكاي نيوز" أن جدول الأعمال المحدد "يعطي متسعا من الوقت للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي وبريكست".

ورأت مادي تيمونت جاك المحللة في "معهد من أجل الحكم" أن التعليق ليس أمرا "غير عادي" لكن المشكلة تمكن في "توقيته"، فهو يحدّ من فرص النواب لتعطيل خروج بدون اتفاق.

وأوضحت "لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده قبل بدء التعليق".

وطلب رئيس الحكومة الأربعاء من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 سبتمبر/أيلول وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول. وأعطت الملكة موافقتها على طلب جونسون.

وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.

وأوضح جونسون في بيان "أرى أنه من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي (17 و18 أكتوبر/تشرين الأول). وإذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للمصادقة على اتفاق الانسحاب قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع "الأسابيع التي تسبق القمة الأوروبية ضرورية بالنسبة إلي لإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "بإظهارنا الوحدة والتصميم سيكون أمامنا فرصة للحصول على اتفاق جديد يمكن إقراره في البرلمان".

ورفض البرلمان ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي السابقة مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من المفاوضات.

ولم يتمكن النواب من الاتفاق على شكل بريكست الذي وافق عليه 52 بالمئة من البريطانيين في استفتاء عام 2016.

وتختلف لندن والاتحاد الأوروبي خصوصا على البند المتعلق بمستقبل الحدود الايرلندية التي تفصل المملكة المتحدة عن السوق الأوروبية المشتركة، لكن الطرفين يقولان إنهما مستعدان لمناقشة الأمر.

والأربعاء، أعلن المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أنه "جاهز دائما لدرس" المقترحات البريطانية.