جونسون يحشد لانتخابات عامة للخروج من مأزق بريكست

رئيس الوزراء البريطاني يقترح إجراء انتخابات عامة قبل 12 ديسمبر ولتمرير المقترح في البرلمان يحتاج إلى تصويت ثلثي الأعضاء ولدعم حزب العمال المعارض.

بريكست لا يفارق متاهة التأجيل
دول الاتحاد الأوروبي أيدت خطة لتأجيل بريكست
جونسون يدعو زعيم المعارضة لتأييد مقترح الانتخابات العامة

لندن/هلسنكي - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إلى إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مضيفا أن حكومته ستقدم مقترحا إلى مجلس العموم (البرلمان) الأسبوع المقبل للتصويت على هذا المقترح وهو تصويت لا يزال بحاجة إلى دعم المعارضة العمالية.

ومن أجل إجراء هذه الانتخابات، يجب على جونسون الحصول على موافقة ثلثي النواب البريطانيين، فيما يتمسك حزب العمال بموقفه من بريكست ما لم يكن الخروج من الاتحاد باتفاق أمرا مضمونا.

وقال جونسون، إن المقترح سيقدم إلى مجلس العموم يوم الاثنين المقبل وذلك في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "السبيل لإنجاز بريكست في رأيي، أن أتعامل بعقلانية مع البرلمان وأقول إذا كانوا يريدون حقا المزيد من الوقت يمكنهم الحصول عليه، لكن يتعين عليهم الموافقة على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر (كانون الأول)".

وكان قد تقدم باقتراح مماثل، لكن المشرعين رفضوا إجراء انتخابات عامة قبل استبعاد فكرة التوصل إلى بريكست بدون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأيدت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء، خطة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد من "حيث المبدأ"، لكنها لم تتفق بعد على المدة التي سيمنحونها للندن لحل أزمتها السياسية.

وبعث جونسون برسالة إلى زعيم حزب العمال جيرمي كوربن يطلب فيها من الأخير دعم إجراء هذه الانتخابات العامة في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وقال في تغريدة "إذا وافقت (كوربن) على التصويت في انتخابات الأسبوع المقبل فسنقوم بإجراء مناقشات وتصويت على مشروع قانون اتفاقية الانسحاب (الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم الحصول عليه في بروكسل في 17 أكتوبر)".

لكن وكالة بلومبرغ للأنباء ذكرت اليوم الخميس أن جيريمى كوربين رفض اقتراح جونسون بإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

والسبت الماضي، صوت مجلس العموم البريطاني لمصلحة تعديل تشريعي يُلزم الحكومة بطلب تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وكان من المفترض أن يصوت البرلمان في اليوم نفسه على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكن بتمرير التعديل التشريعي تأجّل التصويت.

وكانت لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016 وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.

قالت الرئيسة القادمة للمفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين الخميس إن فرص قبول الإتحاد الأوروبي لتأجيل جديد لخروج المملكة المتحدة من الإتحاد "تبدو جيدة جدا"، لكن سيكون على لندن حينها تقديم مرشح للمفوضية الأوروبية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أوصى الثلاثاء قادة الاتحاد الأوروبي بقبول تأجيل جديد للطلاق مع المملكة لتمكين النواب البريطانيين من درس الاتفاق الجديد للانسحاب الذي أبرمه جونسون وإصدار قرار بشأنه. وكتب في تغريدة "اقترح أن يتم ذلك عبر إجراء خطي" دون الحاجة للدعوة إلى قمة أوروبية.

وقالت فون دير لايين خلال زيارة لهلسنكي "إن مسألة منح تأجيل تبدو فرصها جيدة جدا"، لكنها أوضحت أنه في حال تم منح هذا التأجيل للمملكة فسيكون عليها تقديم مرشح للمفوضية الأوروبية.

وقالت "إذا كان هناك تأجيل بعد الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وهو أمر ليس تحصيلا حاصلا، ومع استمرار المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإني سأطلب بالطبع من المملكة إرسال مفوض" إلى بروكسل.

وكان من المقرر أن تبدأ المفوضية الجديدة العمل في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن وبهدف منح الوقت لفرنسا ورومانيا والمجر التي تم استبعاد مرشحيها، لتقديم مرشحين جدد، فإن بدء عمل المفوضية الأوروبية الجديدة تأجل إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول.

ورفضت المملكة المتحدة حتى الآن تقديم مرشح للمفوضية بسبب مغادرتها الاتحاد التي كانت مقررة قبل بدء عمل المفوضية، لكن التشريعات الأوروبية تنص على وجود ممثل عن كل بلد عضو في المفوضية.

من جهته قال انتي رين رئيس وزراء فنلندا الخميس إنه يتوقع أن يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فترة التأجيل دون الحاجة للدعوة إلى قمة استثنائية في بروكسل.