جيبوتي تخرق حكمين دوليين في النزاع مع موانئ دبي

جيبوتي/لندن - انتهكت حكومة جيبيوتي اليوم الاثنين حكمين دوليين صادرين عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في النزاع المتعلق مع موانئ دبي حول مرفأ دوراليه للحاويات، بإعلانها تأميم حصة الدولة في الميناء.

وقالت حكومة جيبوتي في بيان إن الدولة أممت حصة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، في أحدث تطور في نزاع يمتد إلى ست سنوات مع شركة موانئ دبي العالمية التي تديرها حكومة الإمارة.

وفي فبراير/شباط، ألغت جيبوتي عقدا مع موانئ دبي العالمية، أحد أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم، لإدارة مرفأ دوراليه للحاويات وسيطرت على المرفأ.

وقالت محكمة لندن للتحكيم الدولي في أغسطس/اب، إن عقد موانئ دبي العالمية لإدارة المرفأ لا يزال ساريا وملزما لحكومة جيبوتي.

وميناء جيبوتي المملوك بنسبة الأغلبية للدولة، يملك حصة بنحو الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، بينما تملك موانئ دبي العالمية حصة الثلث المتبقية.

ورغم ذلك، قالت جيبوتي إن المرفأ أصبح "من الناحية الفعلية" تحت سيطرة موانئ دبي العالمية رغم أنها تحوز فيه حصة الأقلية فقط.

وقالت رئاسة الدولة في بيان إنه بالتأميم المباشر لحصة ميناء جيبوتي، ستضمن البلاد سيطرة الحكومة على المرفأ.

وهذا الإجراء مخالف لحكم ثان صدر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في الخامس من سبتمبر/ايلول يمنع حكومة جيبوتي من التصرف في ميناء دواريليه ويلزمها بعدم إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي العالمية الإماراتية (حكومية) ويمنعها أيضا من تنحية المدراء المُعينين من قبل موانئ دبي العالمية، وفقا للاتفاقية في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة دوراليه للحاويات في جيبوتي.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الدولة في جيبوتي "قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد والمصالح المشروعة لشركائها"

وتابع البيان "لمرة أخرى، تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية".

وأضاف "ولذا فإن موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز ولذا فإن تعويضا عادلا هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تمشيا مع قواعد القانون الدولي".

وكانت شركة موانئ دبي قالت في أغسطس/آب إنها حصلت على حماية لحقوقها في المرفأ من محكمة في لندن.