جيش من المرتزقة في ليبيا يعرقل جهود السلام

طرابلس - كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني ويليامز وجود 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة هذا الامر انتهاكا "مروعا" للسيادة الوطنية.
وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للاجتماع الافتراضي الثالث في اطار الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء، "هناك الآن 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية".
وأضافت "قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم يحتلون وطنكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون بتدفق السلاح، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة".

وبشأن الوجود الأجنبي في القواعد العسكرية في ليبيا، أشارت الى "وجود عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء بلادكم، وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية".
وتتهم تركيا بالتورط في نقل الالاف من المرتزقة والارهابيين من بؤر الى التوتر الى ليبيا ما يهدد الامن القومي لدول شمال افريقيا وجنوب اوروبا.
ولا تزال تركيا تعمل على دعم الميليشيات بالسلام والمرتزقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي ورغم التحذيرات الاممية من مغبة مواصلة هذه الانتهاكات.
واكدت المبعوثة الأممية أن الوقت ليس في صالح الليبيين، مطالبة بالمضي قدما في المفاوضات السياسية.
وقالت في هذا الصدد "هناك كثر يعتقدون أن الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة، رجائي منكم خلال مناقشات اليوم المضي قدماً".
وختمت "أقول وأكرر: الوقت ليس في صالحكم".
وتوافق الافرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
ووصلت المفاوضات إلى مرحلة مناقشة آليات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، علما انها تواجه صعوبات على صعيد تحديد هذه الآليات والشخصيات التي سترشح لتولي إدارتها.
ويأتي ذلك عقب شن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر العام الماضي هجوماً في محاولة للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق، التي استعادت السيطرة على غرب ليبيا بالكامل إثر معارك انتهت مطلع حزيران/يونيو الماضي بانسحاب قوات حفتر باتجاه مدينة سرت.
وعلى الاثر، نجحت الجهود الدبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف برعاية أممية نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في انحاء البلاد، لا يزال صامداً بدون تسجيل خروق.
وتستمر جولات الحوار في المغرب وتونس حيث يقتصر الحوار الليبي بالمغرب على نقاش ملفات محدودة، بينها معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا، في حين أن نظيره بتونس الذي يخضع لرعاية أممية، يعمل بشكل موسع على عدد من الملفات مثل الانتخابات وآليات اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.