حاكم مصرف لبنان: لا أحد يدير البلد

بيروت – قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة.

وفي مقابلة أذيعت السبت، قال سلامة إن الحكومة يمكنها حل المشكلة سريعا باستصدار التشريع اللازم، لافتا إلى أن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفا أن "هناك من يريد رأسه".

ووصلت الأزمة منعطفا حاسما حين أعلن البنك المركزي الأربعاء توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق. ثم اندلع خلاف الجمعة بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي رفض دعوة عون لانعقاد مجلس الوزراء استثنائيا لمعالجة أزمة المحروقات.

ورد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات، بدءا من الحكومة إلى مجلس النواب وصولا إلى رئاسة الجمهورية".

وفور إعلان سلامة رفع الدعم تفجر الشارع اللبناني غضبا، حيث أغلق المحتجون طرقا رئيسية عدة من الشمال إلى الجنوب بين الحين والآخر.

وأكد سلامة أن "لا دولارات كافية للدعم في لبنان، لذا البديل السريع إما بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي بالبلد".

وذكر سلامة أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار. 

 وقال أيضا "هناك من يريد رأس رياض سلامة. وضميري مرتاح وأعلم أنني لم أرتكب أي خطأ. لست مستفيدا أو مستعملا قرشا من مصرف لبنان". وأضاف إنه حتى الآن "لا أحد يحكم البلد" ولا يوجد من يتفاوض معه صندوق النقد الدولي.

ويحتاج لبنان بشدة إلى مساعدات عاجلة تنقذ الاقتصاد من الانهيار لكن المانحين الدوليين يشترطون تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات.

وبسبب الأزمة الاقتصادية، يشهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي من أجل دعم استيراد تلك المواد.